-
غالبيتهم من التركستان.. مقاتلون أجانب يتولون مهام أمنية بريف حمص
-
يشير وصول عناصر أجنبية إلى منطقة ذات حساسية مجتمعية إلى تحديات كبيرة قد تواجه نموذج التعايش الطائفي في سوريا، مما يستدعي تبني نموذج يضمن حقوق كافة المكونات
كشفت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص عن قدوم مجموعة جديدة من المسلحين الأجانب الداعمين للإدارة السورية الجديدة إلى موقع كتيبة الرادار في منطقة ضهر القصير بريف حمص الغربي ذات الأهمية الاستراتيجية، وذلك قبل أيام قليلة، بالتزامن مع إصدار توجيهات تفرض انسحاب عناصر الأمن العام من المنطقة وتسليم مسؤولياتها للقوات الوافدة.
وشدد ناشطو المرصد السوري على وصول نحو 30 عنصراً من جنسيات متنوعة، غالبيتهم من التركستان، إلى تلة الرادار في ضهر القصير، وسط تقارير عن توليهم مهمة تأمين المنطقة، عقب وقوع انتهاكات من قبل عناصر الأمن العام (من المنتسبين الجدد) بحق أبناء الطائفة العلوية في المحيط المجاور.
وبينما يصعب التكيف مع حضور جنسيات لا تجيد اللغة العربية، فضلاً عن التشدد الديني المعروف به المقاتلون الشيشان والتركستان، وعداوتهم لأبناء المكونات الأخرى.
ويجدر الإشارة إلى أن غالبية أبناء المكون العلوي القاطنين في جبال ريف حمص الغربي أصبحت معيشتهم اليومية محصورة داخل قراهم فحسب، مع عجز معظمهم عن التحرك كالمعتاد بين الريف والمدينة، مما أدى إلى أزمة اقتصادية ومعيشية بالنسبة لهم، خصوصاً في ظل استمرار انقطاعهم عن وظائفهم التي تم إنهاء خدماتهم منها بموجب قرار رسمي من قبل حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة.
وتؤكد هذه التطورات أهمية تبني نموذج حكم، يضمن حقوق كافة المكونات المجتمعية ويحمي خصوصيتها، بعيداً عن سياسات الإقصاء والتهميش التي كانت سائدة في ظل النظام السابق برئاسة بشار الأسد.
ويشير محللون إلى أن استمرار سياسات تقييد الحريات والتنقل للمكونات المجتمعية المختلفة يعيد إنتاج ذات الأخطاء التي ارتكبها النظام السابق، والتي أدت إلى تركيز السلطة والثروة في يد فئة محدودة على حساب باقي مكونات المجتمع السوري.
ليفانت-متابعة
