-
عقب أشهر من التحقيق.. إحالة الغنوشي إلى قضاء مكافحة الإرهاب
أمرت محكمة تونسية بإحالة ملف الجهاز السري لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك عقب أشهر من التحقيقات.
ونوهت إذاعة "موزاييك" إلى أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر، الاثنين، إحالة القضية التحقيقية المرتبطة بما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على اعتبار أن الملف يحمل "صبغة إرهابية".
اقرأ أيضاً: حزب النهضة في تونس يندد بالحكم الصادر في حق رئيسه راشد الغنوشي
يشار إلى أن القضاء أصدر سابقاً بطاقات إيداع بالسجن بحق مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من ضمنهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تلاحقه كذلك تهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمجيد الإرهاب.
ويتم التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة منذ شهر يناير 2022، عقب شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من طرف فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السري للنهضة، بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كذلك يتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم الغنوشي، بتسييره والإشراف عليه، فيما تنفي حركة النهضة علاقتها بهذا الملف الإرهابي.
ويعدّ ملف الجهاز السري لحركة النهضة من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، الذي يطالب بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد عقب الثورة.
ليفانت-وكالات
