طمس الأدلة في سوريا: جريمة بحق الإنسانية والعدالة

يُعد طمس الأدلة في المواقع التي شهدت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جريمة مزدوجة بحق الضحايا والعدالة. إنه ليس فقط محاولة لإخفاء الحقيقة، بل هو فعل متعمد لمنع محاسبة الجناة وحرمان الضحايا من حقوقهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

في السياق السوري، حيث تحولت السجون ومراكز الاعتقال إلى مواقع لمعاناة لا توصف، تشكل محاولات طمس الأدلة تهديدًا إضافيًا للعدالة. إزالة الأدلة، التلاعب بمعالم المواقع الجنائية، أو حتى منع توثيق الجرائم، ليست سوى استمرار لنهج ممنهج يهدف إلى الإفلات من العقاب وحرمان المجتمع من معرفة ما حدث بالفعل.

المسؤولية القانونية

وفقًا للقوانين الدولية، فإن أي فعل يهدف إلى طمس الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يُعد جريمة قائمة بذاتها. النظام السوري، الذي يُعتبر المسؤول الرئيسي عن ارتكاب هذه الجرائم، يواصل محاولاته لإخفاء الحقيقة، سواء عبر التدمير المباشر للأدلة أو من خلال منع التوثيق.

القانون الدولي، بما في ذلك بروتوكولات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُلزم الدول بحماية الأدلة المرتبطة بجرائم الحرب. وبناءً عليه، فإن السماح بدخول أفراد إلى مواقع الجرائم أو العبث بالأدلة يمثل انتهاكًا صارخًا لهذه الالتزامات ويعكس تورطًا مباشرًا أو غير مباشر في الجريمة ذاتها.

السماح بتدمير أو تغيير معالم هذه المواقع يشكل دليلاً على وجود منظومة متكاملة تعمل على حماية الجناة من المساءلة. إن الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال، سواء كانت سلطات حكومية أو جهات غير رسمية تعمل بإشرافها، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية واضحة.

أهمية حماية الأدلة والمواقع الجنائية

المواقع التي شهدت انتهاكات جسيمة ليست مجرد أماكن مادية، بل هي شواهد على المعاناة الإنسانية والجرائم المرتكبة. العبث بها أو تغيير ملامحها يعني تدمير الأدلة المادية التي قد تساعد في تحديد المسؤولين عن الجرائم ومحاسبتهم.

القوانين الدولية تلزم الدول بحماية هذه المواقع باعتبارها جزءًا من الذاكرة الجماعية. إن ترك هذه الأماكن عرضة للعبث يُعتبر انتهاكًا لحقوق الضحايا ويمنع المجتمع من مواجهة تاريخه بشجاعة.

دور المجتمع المدني: حارس الحقيقة والعدالة

في مواجهة هذه الانتهاكات، يبرز دور المجتمع المدني كخط دفاع أول لحماية الحقيقة والعدالة. إن توثيق الجرائم، الإبلاغ عن محاولات طمس الأدلة، ودعم الضحايا في مطالبهم بالعدالة، هي أدوار أساسية يجب أن تُؤدى بحزم.

الناشطون الحقوقيون، يلعبون دورًا محوريًا في فضح محاولات التلاعب بالأدلة، ومثل تلك المبادرات كالتي أطلقها الحقوقي السوري المعتصم الكيلاني لتقديم شكوى رسمية ضد الأشخاص المتورطين في طمس الأدلة بفرع الأمن السياسي في اللاذقية، تمثل نموذجًا للوعي المتزايد بأهمية المساءلة. هذه الجهود تسهم في حماية الحقيقة وتذكير العالم بأن النضال من أجل العدالة لم ينتهِ.

دعوة إلى المجتمع الدولي: العدالة واجب إنساني

محاولات طمس الأدلة ليست قضية محلية فحسب، بل هي جريمة تمس الضمير الإنساني العالمي، يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية المواقع الجنائية السورية، ودعم جهود التوثيق، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

إن أي تهاون في مواجهة هذه الانتهاكات يعني السماح بتكرارها في المستقبل، العدالة ليست مجرد مطلب حقوقي، بل هي ضرورة لبناء مجتمع إنساني عادل، فالمجتمع الدولي يمتلك الأدوات القانونية والسياسية لمحاسبة المتورطين، وعليه أن يستخدمها بفعالية.

العدالة كشرط للمصالحة

لا يمكن لأي عملية مصالحة أو إعادة إعمار في سوريا أن تنجح دون مواجهة صادقة مع الماضي. طمس الأدلة يعني طمس الحقيقة، ولا يمكن لمجتمع أن يتجاوز مآسيه ما لم يواجهها بشجاعة ويحاسب المسؤولين عنها.

العدالة ليست مجرد خيار يمكن تجاهله، بل هي أساس لاستعادة الكرامة الإنسانية وتحقيق سلام مستدام. إن التضحية بالحقيقة تعني التضحية بالإنسانية، ويجب على العالم أن يدرك أن محو الأدلة لا يمحو الجريمة، بل يمحو الضمير الإنساني.

ختاماً، الحفاظ على الأدلة الجنائية والشهادات المرتبطة بها ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو واجب أخلاقي، إن النضال من أجل العدالة يجب أن يستمر، ليس فقط لتكريم الضحايا، بل لضمان مستقبل تُرفض فيه الانتهاكات ويُحاسب فيه المجرمون.

على الجميع—من الحكومات والمنظمات الدولية إلى المجتمع المدني والأفراد—تحمل هذه المسؤولية، إن الحفاظ على الحقيقة هو نضال من أجل الإنسانية ذاتها، وطمس الأدلة هو طمس للإنسانية بأكملها.

ليفانت: شيار خليل