-
صعوبات تعترض الاتفاق المالي الأوروبي - التركي بشأن اللاجئين
يبدو أن هناك كثيرا من الصعوبات التي ستواجه أي اتفاق مالي محتمل بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، حيث سبق أن أبرمت بروكسل اتفاقا مع أنقرة في آذار (مارس) عام 2016 لدفع ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) في مقابل أن تمنع تركيا اللاجئين والمهاجرين على أراضيها من السفر إلى أوروبا.
وخفض الاتفاق منذ ذلك الحين أعداد الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا بدرجة كبيرة، وقال الاتحاد إنه عازم على الإبقاء على الاتفاق مع أنقرة ما يعني احتمال تقديم مزيد من المال لها.
لكن من الصعب الترويج لذلك بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 27 دولة، في وقت تختلف فيه هذه الدول على الموازنة التالية طويلة الأجل ابتداء من 2021.
وبحسب "رويترز"، يجاهد الاتحاد الأوروبي الحريص على تجنب تكرار فوضى تدفق المهاجرين في عامي 2015 و2016 لاتخاذ موقف بعدما قالت تركيا إنها لن تلتزم باتفاق مبرم عام 2016 كانت تمنع بموجبه اللاجئين والمهاجرين من التوجه إلى أوروبا.
وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة منذ أن نظم الرئيس رجب طيب أردوغان حملة كاسحة على المعارضين في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب على حكمه في 2016.
وفي الفترة الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة بسبب عمليات تنقيب قبالة قبرص.
ودعت المفوضية الأوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الهجرة في دول الاتحاد وقالت إنها مستعدة لإشراك وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في المساعدة على مراقبة حدود التكتل الخارجية مع تركيا في اليونان وبلغاريا.
وفي عامي 2015 و2016، اجتاحت أعداد ضخمة من الوافدين الجدد اليونان التي سمحت لعديد منهم بالمضي قدما إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وردت دول أخرى بإعادة فرض إجراءات فحص الهوية على حدودها داخل منطقة حرية السفر في الاتحاد الأوروبي لمنع حركة الناس غير المنضبطة.
ومنطقة حرية السفر من الإنجازات الرئيسة للتكامل الأوروبي، ويريد الاتحاد تجنب أي انهيار آخر للنظام ولا يريد تأجيج خلافات مريرة بين الدول الأعضاء.
واتهمت اليونان تركيا بحث المهاجرين على السفر إلى اليونان، والوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال نشر معلومات مضللة.
وكتبت وزارة الخارجية اليونانية تغريدة أمس قالت فيها" حملة المعلومات المضللة التي تقودها السلطات التركية مستمرة والحقيقة أنه جرى منع عشرة آلاف شخص من دخول الأراضي اليونانية".
