-
شيخ الأزهر: المسلم ليس حراً بالزواج على زوجته الأولى
أفسح تصريح جديدة لأحد أهم علماء الأزهر، المجال لاختلاف بوجهات النظر وآراء متعددة حول قضية تعدد الزوجات وحكمها، إذ ورغم أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أكد في برنامج تلفزيوني على أن "زوجة واحدة تكفي"، بيد أن كلامه حول "رخصة تعدد الزوجات"، أثار لغطاً.
فالطيب بيّن لمتصل سأله عن حكم زواج مغترب على زوجته دون إبلاغها، بالقول: "إن تعدد الزوجات رخصة للرجال لكنها مقيدة"، مردفاً: "إذا تزوج الزوج بأخرى سواء كان مقيماً أو مسافراً ولم يتم إبلاغ الزوجة الأولى، فهذا لم يرد في الشريعة الإسلامية، وعدم إبلاغها قد يكون فيه مصلحة للأسرة"، معداً أن على الزوجة الأولى إعانة زوجها المغترب على الزواج بأخرى عوضاً عن ارتكابه أمراً غير أخلاقي.
اقرأ أيضاً: بايدن ينضم إلى البابا وإمام الأزهر في الدعوة لـ'الأخوة الإنسانية '
بيد أنه عاد وأكد أن زوجة واحدة تكفي، كاشفاً أن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، فالمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان.
كما أكمل بأن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهاً للفهم الصحيح للقرآن والسنة، داعياً المسلمين إلى "إعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها".
وأردف أن المسلم ليس حراً في أن يتزوج على زوجته الأولى، مشدداً على أنها رخصة مُقيدة بقيود وشروط، فالتعدد حق للزوج لكنه حق مُقيد"، شارحاً أن الرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، مؤكداً أهمية أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات.
في الصدد، ذكر شيخ الأزهر أنه لا يتحدث عن تحريم أو حظر لـ"تعدد الزوجات"، كما لا يدعو إلى تشريعات تلغي حقاً شرعياً، بل يرفض التعسف في استعمال الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده".
وخالفت آراء كثيرة هذه الفتوى، ورأت أنها بحاجة إلى إعادة النظر فيها، فيما شكر المجلس القومي للمرأة ر شيخ الأزهر، في فبراير/شباط الماضي، بعد تشديده على أهمية إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من التراث الإسلامي، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها.
ليفانت-وكالات
