الرئيس التونسي: مشروع الموازنة المالية سيرسل إشارات إيجابية في الداخل والخارج

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأربعاء إن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 يحرص على إرسال رسائل إيجابية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والمانحين في الخارج.

وأضاف سعيد في بيان عقب اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري ووزير التخطيط والاقتصاد سمير سعيد "برنامَج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية سيمًكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار."

وأكّد رئيس الجمهورية على أنه لا أساس من الصحّة لما يقع تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، وشدّد على أن إعداد هذه الوثيقة تم ّ في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج، فضلا عن البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية سنة 2022 لانطلاق التعافي على المدى المتوسّط.

وقال إن مشروع الموازنة للعام الجديد "يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية."

وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار المحروقات وتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة العام المقبل بهدف خفض العجز المالي. وقد تواجه تلك الإجراءات معارضة قوية من الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة قد تحدث في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون بينما تعرقل مشكلات سياسية فرص حصول تونس على برنامَج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدَّوْليّ.

سيُمكّن برنامَج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية.

يتضمن هذا المشروع عدة إجراءات اجتماعية من أهمّها الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة، وإسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات، والمحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية.

كما يرمي مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى تدعيم عمليات تعهد وصيانة المؤسسات التربوية وتحسين ظروف الإقامة المدرسية بالمبيتات خاصة بالجهات الداخلية. وإحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث حساب خاص في الخزينة مخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، وتمويل مشروعات صغرى لفائدة الفئات الهشة والمعاقين، والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف، فضلا عن المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن.

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022 إجراءات اقتصادية لمساندة المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق مواطن الشغل، وتعبئة الادخار لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب وإدماج الاقتصاد الموازي، وتعميم الرقمنة، من ذلك إحداث صندوق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات، وتنفيل فائض القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتسريع في إحداث الشركات عن بعد، بالإضافة إلى مضاعفة الاعتمادات المخصصة لتشجيع إحداث المشروعات الفردية للشباب.

كما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2022، في جانبه الاقتصادي، عدّة إجراءات ترمي إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول الطاقي، والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على البيئة وتمويل عمليات مراقبة وفرز وتثمين النفايات.

وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022، أيضا، إجراءات لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية من بينها إحداث خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جرّاءِ جائحة كورونا، ومساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، ومساعدة أجراء القطاع السياحي والصناعات التقليدية والأدلاء السياحيين.

ليفانت نيوز _ الشروق التونسية