-
خسائر الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 850 مليار دولار بسبب حروب التجارة
أرخت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ظلالها على الاستثمار العالمي ومخاوف من عودة الركود للأسواق، خاصة بعد فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب قيود على التجارة مع الصين، حيث ردت الصين بالمثل على بعض المنتجات الأمريكية، وهو ما أثّر بشكل سلبي على مؤشرات النمو في الاستثمار والإنتاج، ما قد يؤدي إلى ركود عالمي قد يتجاوز مئات المليارات من الدولارات.
حيث أشار بحث نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إلى أن الشكوك التي تحيط بالسياسة التجارية، والتي يقودها النزاع المتصاعد لإدارة ترمب مع الصين تعني أن الناتج الأميركي سيفقد 200 مليار دولار، في حين سيخسر الناتج العالمي 850 مليار دولار حتى أوائل العام القادم.
ووجد باحثو البنك المركزي الأميركي، الذين قاموا بتحليل مقالات صحافية ونتائج للشركات لتقدير الشكوك التي تحيط بسياسات التجارة، أن تلك الشكوك قفزت مؤخراً إلى "مستويات لم تشهدها منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي".
ثم قام الباحثون بتقدير الضرر الذي توجهه مثل هذه الشكوك إلى النشاط الاقتصادي مع قيام الشركات بتقليص الاستثمار والإنتاج، وخلصوا إلى أنه على المستوى العالمي وفي الولايات المتحدة فإن التأثير يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يبلغ حوالي 20 تريليون دولار، والناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 85 تريليون دولار فإن تأثيرا بنسبة 1% بسبب الشكوك التجارية سيعني فقدان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي حوالي 200 مليار دولار، بينما يصل الرقم إلى 850 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لحسابات رويترز.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في مقابلة صحفية نشرت يوم أمس الخميس إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر أن تقتطع نصف نقطة مئوية من النمو العالمي العام القادم.
وأبلغ لو مير صحيفة لاكروا الفرنسية أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هى أكبر تهديد للنمو العالمي.
وأضاف قائلاً "الرسوم الجمركية التي تضعها الولايات المتحدة على بضائع صينية والرسوم الانتقامية من الصين سيكون لها تأثير سلبي قدره 0.5 نقطة مئوية على النمو العالمي في 2020".
"ذلك رقم كبير خصوصاً في ضوء النمو الضعيف في منطقة اليورو".
وقال لو مير إنه ينبغي للحكومات في منطقة اليورو أن تكثف جهودها لدعم النمو، وإن مساعي الحكومة الفرنسية لإصلاح اقتصادها تؤتي ثماراً.
وكنتيجة لذلك، قال لو مير إنه لا يوجد سبب لتغيير توقعات الحكومة للنمو للعام الحالي والبالغة 1.4%.
ليفانت - العربية
