-
حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ2.6 مليار دولار
أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين يوم أمس الجمعة بأنه سيتم الإعلان، بحلول يوم الاثنين المقبل، عن حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن المسؤولين، فإنه قد تشمل المساعدات الجديدة رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.
وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إنه من المتوقع أيضاً أن تكون ستة أنواع من الذخائر، تتضمن ذخائر الدبابات، على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة القادمة. وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على المبلغ النهائي للحزمة والعتاد.
ومن المقرر أيضاً إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور قد تستخدمها أوكرانيا للهجوم على مواقع روسية، ومركبات إنقاذ لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة مثل الدبابات وقذائف إضافية لمنظومة (ناسامس) للدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لكييف.
اقرأ ايضاً: كييف: روسيا تخسر 500 رجل يومياً في باخموت
وتتألف المساعدة من 2.1 مليار دولار من مساعدات الأسلحة المستمدة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء أسلحة من قطاع الصناعة بدلاً من مخزونات الأسلحة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي وهو 500 مليون دولار ويتألف أساساً من ذخائر لمساعدة كييف في شن هجوم في الربيع ضد القوات الروسية، من أموال سُلطة السحب الرئاسية التي تسمح للرئيس بالسحب من المخزونات الأمريكية الحالية في حالة الطوارئ. وتعهدت الولايات المتحدة حتى الآن بتقديم أكثر من 30 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ الهجوم.
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا مدته أربع سنوات في إطار حزمة عالمية بقيمة 115 مليار دولار لدعم اقتصاد البلد الذي يواجه هجوماً روسياً مستمراً منذ 13 شهراً.
وقال الصندوق في بيان إن القرار يمهد الطريق لصرف نحو 2.7 مليار دولار على الفور لكييف، ويتطلب إصلاحات طموحة من المسؤولين الأوكرانيين، خاصة في قطاع الطاقة.
وقرض التسهيل الممدد هو أول برنامج تمويل تقليدي كبير يوافق عليه صندوق النقد الدولي لدولة متورطة في حرب واسعة النطاق. وقالت مصادر إن حجم الحزمة الإجمالية يشير إلى التزام المجتمع الدولي بمواصلة دعم أوكرانيا في الحرب.
ويأتي القرار ليضفي الطابع الرسمي على اتفاق على مستوى الخبراء توصل إليه صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا يوم 21 مارس (آذار) ويأخذ بعين الاعتبار مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب.
ليفانت نيوز_ رويترز
