-
تكليف وزير سابق بتشكيل الحكومة اللبنانية يثير امتعاض متظاهرين
أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، نقلاً عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي، وافق على رئاسة الحكومة المقبلة، وهو تكليفٌ يبدو أنه لم يلقى ترحيباً من قبل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، منذ شهر من الاحتجاج، حيث يتهم هؤلاء الطبقة السياسية بالفساد والعجز عن حل الأزمات المعيشية.
ومن المقرر أن تبدأ المشاورات رسميا يوم الاثنين المقبل لتشكيل الحكومة اللبنانية، فيما قالت مصادر مقربة من الحكومة، ليل الخميس-الجمعة بوجود اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة الجديدة.
وعقب استقالة الحريري في 29 أكتوبر أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة.
بدورها نقلت "رويترز" عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله لقناة "إم تي في": "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي، وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة".
مضيفاً: "إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين، ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".
وفي السياق، أكد "ميشيل عون" الرئيس اللبناني ميشال، اليوم الجمعة، أن معالجة أسباب التحركات الشعبية ستكون من أولى اهتمامات الحكومة، منوهاً إلى الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان حاليا والناتج عن سنوات عدة من الخلل في الاقتصاد الوطني الذي كان اقتصادا ريعيا.
وخلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني، في قصر بعبدا، قال عون إن معالجة هذا الخلل سيكون من خلال ورقة العمل الاقتصادية التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي تركز على أهمية قطاعات الإنتاج.
ليفانت-وكالات
