-
تشديد الإجراءات حول رخص القيادة في إدلب
يشعر السائق محمد الفقي بالضيق إزاء القرار الذي أُصدر في إدلب، والذي يفرض على السائقين استخراج رخص القيادة في فترة لا تتجاوز شهرين، وإلا يُفرض عليهم غرامات وحجز المركبات. يفرض هذا الإجراء عبءًا ماليًا على السائقين، خاصةً مع الارتفاع الملحوظ في تكلفة الحصول على الرخصة.
ويعتبر السائق محمد أن إلزام السائقين بالحصول على شهادات القيادة ضروري لتعزيز سلامة المارة على الطرقات. ويرى أن المشكلة ليست في وجود الشهادات بل في صعوبة الحصول عليها، حيث يُطلب من السائقين خضوعهم لتدريب إجباري لمدة شهر دون أخذ خبرتهم السابقة في الاعتبار، ويُفرض عليهم تكلفة تصل إلى 50 دولارًا أمريكيًا.
من جهة أخرى، يشكو سائق آخر، صبحي العبيد، من كثرة الأوراق المطلوبة وتعدد شهادات القيادة، حيث يحمل ثلاث بطاقات شخصية، وهو يعبر عن إحباطه من الإجراءات البيروقراطية الزائدة.
تم الإشارة إلى أن هذا التشدد في القوانين يُحمّل المواطنين بأعباء إضافية، ويُعتبر مشكلة إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويعبر السائقين عن استيائهم من تعدد الشهادات المطلوبة وصعوبة الحصول عليها.
اقرأ المزيد: تحذير من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا وضرورة تكثيف جهود التلقيح
على جانب آخر، أوضح مسؤول الرقابة في إدارة رخص السياقة بحكومة "الإنقاذ"، عبد العظيم الصادق، أن شروط الحصول على رخصة القيادة تتطلب وجود بطاقة شخصية من حكومة "الإنقاذ" حصرًا، ويُشدد على أنه يتعين على المتدرب خضوع لتدريب إجباري لمدة شهر، وتسديد رسوم تصل إلى 50 دولارًا.
