-
تحقيق ينفي استخدام الشرطة الإسرائيلية برامج تجسس دون سند من القانون
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، يوم أمس الاثنين، أن تحقيقاً رفيع المستوى لم يجد أي مؤشر يدعم مزاعم استخدام الشرطة برامج تجسس لاختراق هواتف عدد من الشخصيات العامة دون إذن قضائي.
والإثنين قالت نائبة المدّعي العامي أميت ميراري في بيان "اتّضح من عمليات التحقّق التي أجراها الفريق بخصوص أرقام (هاتف) موجودة في قاعدة بيانات داخلية لبيغاسوس أنّه تمّ العثور على (أرقام) شخصين كان القضاء قد أمر بالتنصّت عليهما".
وهدف التحقيق، الذي أجراه نائب للمدعي العام، إلى التركيز على استخدام الشرطة لبرنامج التجسس بيغاسوس الذي تطوره مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، بالإضافة إلى برنامج آخر لم يذكر اسمه.
بدورها، نفت (إن.إس.إو) ارتكاب أي مخالفات في مواجهة انتشار تقارير داخل إسرائيل وخارجها عن انتهاكات للخصوصية ارتكبها عملاء الشركة في عدة حكومات باستخدام بيغاسوس.
وقدمت الشركة إلى لجنة التحقيق قاعدة بيانات قالت إنها تتضمن معلومات دقيقة عن الهواتف التي اخترقها برنامج التجسس الخاص بها.
وأكدت ميراري عدم التوصّل إلى "أيّ مؤشّر يدلّ على أنّ الشرطة الإسرائيلية استخدمت من دون أمر قضائي برنامج بيغاسوس لقرصنة الهاتف المحمول لأحد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة منشورة في الصحف".
وكانت صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أوردت في مطلع شباط/فبراير أنّ الشرطة تجّسست من دون تفويض قضائي على هاتف ذكي يعود لأحد المواطنين الإسرائيليين عبر البرنامج الذي طورّته شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية.
الإثنين أعلنت "كلكاليست" أنّها تعتزم "إجراء مراجعة جديدة للاستنتاجات (...) المنشورة" في الصحيفة.
اقرأ أيضاً: وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية في المغرب لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تعهّد في السابع من شباط/فبراير بمتابعة جدية لتقارير تتّهم الشرطة بالتجسّس على عشرات الشخصيات البارزة في الدولة بشكل غير قانوني من خلال برنامج "بيغاسوس" المثير للجدل.
وقال بينيت في بيان دافع فيه عن برنامج التجسس إنّ "بيغاسوس وغيره من الأدوات المشابهة مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن .... تستهدف عامة الإسرائيليين أو المسؤولين"، مشيراً الى أن "الادعاءات خطيرة".
ليفانت نيوز_ وكالات
