-
تحقيق عن فساد المؤسسات الدينية في العراق يعلّق عمل قناة الحرة
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أمس الإثنين بياناً بشأن قناة الحرة التي بثت يوم السبت الماضي تحقيقاً بعنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق"، تضمن تعليق ترخيص عمل مكاتب القناة لمدة ثلاثة أشهر وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها.
تسبب تقرير تلفزيوني عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، ببلبلة بين الأوساط الرسمية المعنية، حيث استنفر الحشد وهيئة النزاهة منددين بنشر التحقيق، وعمل القناة في الأراضي العراقية.
وشددت هيئة النزاهة، في بيان الإثنين، على رفضها الشديد لمحاولة "زجها في مماحكات ومهاترات إعلامية". معتبرة أن التقرير مفبركاً، وحاول بأسلوب فجّ إلصاق التهم بالمؤسسات الدينية دون أدلة أو إثباتات. بحسب الهيئة.
أما هيئة الحشد الشعبي هبت بدورها يوم الأحد مدافعة عن المؤسسات الدينية، ومستنكرة ما وصفتها "بالسموم التي تبث من بعض المؤسسات والقنوات المشبوهة".
وكال الحشد الاتهامات لبعض القنوات الإعلامية، وقال في بيان: إنه "يتابع منذ شهور عدة الرصد والتحليل للخطاب العدواني المتصاعد لعدد من القنوات المحلية والعالمية والذي يستهدف العراق شعباً ودولة ومعتقدات وبالأخص قناة الحرة التابعة للبنتاغون الأميركي"، مبيناً أن "السياسة الإخبارية العدوانية لقناة الحرة واستهدافها المتكرر في برامجها للرموز والشخصيات والمجتمع والإسلام يعتبر استغلالاً واضحاً للحرية الإعلامية في العراق"، بحسب تعبيره.
وبدورها علّقت قناة الحرة في بيان لها على هذا التنديد: "أنتجت قناة الحرة عبر برنامج الحرة تتحرى يوم 31 أب/ أغسطس تحقيقاً استقصائياً منصفاً ومهنياً ومتوازناً حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق".
وأضاف البيان: "طوال فترة إعداد التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد لكنهم رفضوا ذلك".
وأكدت إدارة القناة أن الباب لا يزال مفتوحاً للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق.
حيث تلتزم قناة الحرة بالثوابت المهنية المتمثلة بالدقة والحياد والموضوعية.
وأنهت بيانها بقولها: "في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة، فإن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية والأمانة في الطرح الإعلامي".
ليفانت-وكالات
