-
تأثير الحرب في السودان: تحديات التصدير وضغوط الاقتصاد على رجل الأعمال
تسببت الحرب المستمرة في السودان لمدة عشرة أشهر في ضربة قاسية للاقتصاد السوداني، الذي كان بالفعل يعاني من التآكل بعد سنوات من الصراعات والعزلة، حيث استمر إغلاق المصارف وتعطل حركة الاستيراد والتصدير، مع انهيار قيمة العملة المحلية.
اندلعت المعارك في منتصف أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.
تسبب القتال في نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني داخل البلاد وخارجها.
قام رجل الأعمال السوداني المعروف بـ "أحمد الخير"، الذي يعمل في تصدير الصمغ العربي، بتخزين كمية كبيرة من الصمغ قبل اندلاع الحرب في جنوب الخرطوم لتصديرها.
وفي حديثه لوكالة فرانس برس، قال: "كلفني نقل كمية الصمغ من العاصمة مبالغ مالية كبيرة لأفراد من قوات الدعم السريع، وعندما وصلت إلى منطقة سيطرة الحكومة طُلب مني دفع رسوم أخرى".
وأضاف أنه اضطر لتحمل هذه الرسوم لنقل بضاعته إلى مدينة بورتسودان في الشرق، حيث يقع الميناء الوحيد العامل في البلاد، وقال: "طلبت السلطات المحلية في بورتسودان رسومًا جديدة، بالإضافة إلى مضاعفة إيجار المخازن 6 مرات".
يتم استخراج الصمغ من عصارة صلبة مستخرجة من شجرة الأكاسيا، وهو مستحلب ذو أهمية كبيرة يستخدم في صناعات متنوعة، بدءًا من المشروبات الغازية إلى العلكة والمستحضرات الصيدلانية.
وتتصدر السودان قائمة الدول المنتجة للصمغ، حيث يشكل حوالي 70 في المائة من تجارته العالمية، وفقًا للوكالة الفرنسية للتنمية.
ولكن على الرغم من تحمل كل هذه التكاليف وجهود نقل البضائع إلى بورتسودان، فإن أحمد الخير لم يتمكن حتى الآن من تصدير الصمغ.
اقرأ المزيد: مقترح فرنسي لتهدئة الوضع بين "حزب الله" وإسرائيل"
تقلص حجم الصادرات والواردات في السودان بنسبة 23٪ خلال عام 2023، وفقًا لتقرير من هيئة الموانئ السودانية، مقارنةً بالعام السابق.
تعقيدات تتفاقم، حيث تزايدت معاناة المصدرين بسبب قرار وزارة المالية السودانية برفع قيمة "الدولار الجمركي"، أي مؤشر تعرفة الجمارك مع تذبذب أسعار الصرف، ليصل إلى 950 جنيهًا بدلاً من 650 جنيهًا. رئيس الغرفة التجارية السابق، الصادق جلال، وصف هذا القرار بأنه "تدمير للاقتصاد".
قيمة العملة المحلية السودانية تراجعت مقابل الدولار الأميركي منذ بداية الحرب، حيث بلغ سعر صرف الدولار حاليًا 1200 جنيه مقابل 600 جنيه في أبريل الماضي.
توقف 70٪ من فروع المصارف في مناطق القتال، وفقًا لتقرير بنك السودان المركزي، مع تعرض ممتلكات البنوك للنهب.
المحلل الاقتصادي السوداني، محمد شيخون، يشير إلى أن الحرب أدت إلى تفاقم الأوضاع في القطاع المصرفي الذي يعاني بالفعل من مشكلات هيكلية.
لا تزال موازنة الدولة في السودان غير معتمدة للعام الثاني على التوالي، مما يعكس، بحسب الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، "الغياب التام للدولة السودانية"، مما يؤثر على الاقتصاد بكافة قطاعاته.
تفيد تقارير صندوق النقد الدولي بأن الصراع في السودان أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتوقف النشاط الاقتصادي في مناطق واسعة من البلاد، مما ساهم في استمرار التدهور الاقتصادي بعد الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد خلال عام 2023.
