-
بولندا.. نشطاء يقتحمون باحة المحكمة الدستورية عشية صدور حكم هام
حمل المحتجون لافتة كبيرة كُتِب عليها "إغلاق مدني للمحكمة الدستورية السابقة"، ووصلت مجموعة أصغر إلى المدخل الرئيسي للمحكمة. وأحضر المحتجون الألواح الخشبية والمسامير على أمل إغلاق الباب، لكنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك، عندما أبعدتهم الشرطة.
وأعرب النشطاء عن مخاوفهم من أن بولندا تسير في مسار رسمته روسيا الاستبدادية. وقاموا بتغطية اللافتات الرسمية للمحكمة بملصق شعار الإمبراطورية الروسية وكلمات مكتوبة باللغة الروسية: "المحكمة الدستورية للإمبراطورية الروسية. فرع منطقة فيستولا".
من المقرر أن يجتمع قضاة المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، لتحديد أيهم له الأسبقية، دستور بولندا أم قانون الاتحاد الأوروبي. وكان من المتوقع في البداية صدور حكم المحكمة الدستورية في أبريل الفائت، لكن تم تأجيله.
وطلب رئيس الوزراء البولندي من المحكمة، التي يُهيمن عليها الموالون للحزب الحاكم، إصدار الحكم وسط صراع أكبر حول التغييرات في نظام المحاكم في بولندا، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي انتهاكًا للمعايير الديمقراطية.
ويقول النشطاء بأنهم لا يعتبرون المحكمة شرعية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الحزب الحاكم عيّن ثلاثة قضاة في المحكمة بعد فترة وجيزة من فوزه بالسلطة في عام 2015، في مناورة غير قانونية بموجب القانون البولندي. وهم يخشون الآن أنه إذا حكمت المحكمة أن القانون البولندي له الأسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي، فسيكون ذلك بمثابة خطوة أخرى للابتعاد عن المعايير الغربية لبولندا.
وأصدر المتظاهرون بيانًا قالو قيه: "إن الإدراك القاسي والصارخ، مع الإفلات المطلق من العقاب، للمصالح الحزبية الضيقة من قبل الشعبويين والمعارضين للديمقراطية الذين يحكمون البلاد حالياً، والذي يتم تقديمه بشكل ساخر على أنه صراع من أجل المصالح المجتمعية، قد قلل من الجمهورية، على مدى السنوات الست الماضية إلى رتبة منبوذ جيوسياسياً ".
اقرأ أيضاً : احتجاجاً على تغير المناخ.. متظاهرون يقطعون حركة السير في لندن
يدّعي الحزب الحاكم إن التغييرات التي أجراها على المحكم، والتي عارضتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، تهدف إلى مكافحة الفساد من قبل القضاة وجعل نظام المحاكم أكثر كفاءة. وقال وزير العدل، زبيغنيو زيوبرو ، الأسبوع الماضي إن انتقادات الاتحاد الأوروبي ترقى إلى "الحرب المختلطة" ضد النظام القانوني البولندي.
حاولت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي عرقلة بعض التغييرات في السلطة القضائية في بولندا،لكن الحكومة مضت في معظم تغييراتها. وفي يوليو/ تموز، قضت المحكمة الدستورية بأن الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن هيكل المحاكم في بولندا تتعارض مع الدستور البولندي.
واتهمت جمعيات حقوق الإنسان الحكومة الحالية بتشديد السيطرة على القضاء ووسائل الإعلام، وكذلك القيود المفروضة على الحقوق الإنجابية للمرأة واستهداف المثليين بخطاب شديد.
ليفانت نيوز_ أسوشيتد برس
