-
بوتين يوقّع قانوناً يتيح تصنيف الصحفيين كعملاء للخارج
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، قانوناً مثيراً للجدل يتيح توسيع وضع "العميل الأجنبي" إلى صحفيين ورواد إنترنت، وكان موضع استنكار منظمات حقوقية غير حكومية.
ويعتقد حقوقيون في القانون الذي صوّت عليه البرلمان نهاية نوفمبر، خطر رقابة إضافياً وتهديداً لحرية التعبير، حيث نص القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية الروسية، على دخوله الفوري حيز التنفيذ.
وتبعاً للقانون فإنه بإمكان وزارة العدل أن تصنف كـ"عملاء للخارج" أفراداً يعملون لحساب وسائل إعلام، وهو ما دفع تسع منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، لتعبر عن خشيتها من أن تطال هذه التعديلات الصحفيين وكل مدون أو مستخدم للإنترنت يحصل على مساعدة أو تمويل أو عائد من وسيلة إعلام يشملها القانون.
ونوّهت هذه المنظمات، في بيان نشر الشهر الماضي، إن القانون "سيصبح أداة قوية لكتم أصوات معارضة"، فيما يتيح قانون روسي منذ العام 2012، للسلطات اعتبار جمعيات تتلقى تمويلاً من خارج البلاد ولديها "نشاط سياسي"، أنها "عميلة للخارج".
وتم توسيع الأمر في 2017 ليشمل وسائل إعلام تعمل في روسيا.
ويجبر القانون الكيانات التي تصنّف "عميلة للخارج" على إجراءات إدارية ملزمة وعلى الإشارة إلى أنها عميلة للخارج في كافة منشوراتها، وإلا تعرضت لغرامات باهظة أو الحظر.
وفي هذا السياق، تصنّف روسيا منظمات مثل "ميموريل" وجمعية مكافحة الفساد التابعة للمعارض أليكسي نافالني وإذاعة سفودوبا، على أنها "عميلة للخارج" لأنها تتلقى تمويلاً من الكونغرس الأميركي.
ليفانت-وكالات
