بمساعي التشبه بالحرس الثوري.. الحشد الشعبي يستفز العراقيين

أشعلت تصريحات رئيس مليشيات الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، عن تجربة الحرس الثوري الإيراني واهمية الاستفادة منها، غضباً شعبياً وسياسياً عارماً، بالتوازي مع دعوات لتحرير خطاب بغداد من "الصنائع الإيرانية".

وطالب الفياض، أثناء زيارته إلى إيران مؤخراً، بالاستفادة من تجربة الحرس الثوري الإيراني، فيما أثنى على "دعم الشعب الإيراني والحرس الثوري للشعب العراقي والحشد الشعبي"، قائلاً إن الحشد الشعبي يسعى إلى تطبيق نموذج الحرس الثوري في العراق.

وأردف خلال اجتماعه مع قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في طهران، على هامش مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد: "نفتخر بالحرس الثوري، ونرى من مسؤوليتنا أن ندرس الاستفادة من تجربة الحرس وفق قوانين وخصائص العراق".

وأشعلت تصريحات رئيس مليشيا الحشد الشعبي غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإبعاده عن رئاسة الحشد، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية تبعاً للمعايير العالمية، بعيداً عن سطوة الأحزاب والميليشيات.

اقرأ أيضاً: الكاظمي ينضم إلى الحشد الشعبي.. بإدانة القصف الأمريكي

واستفسر محللون ونشطاء عراقيون عن ميزة تجربة الحرس الثوري والإيجابيات التي تحتويها وفق رأي الفياض، ليرمي الأخير إلى الاستفادة منها في العراق، خاصة أن الحرس لا يمثل قوة عسكرية وفق مهام محددة، وإنما تعداها ليضحى شبه دولة داخل إيران، وتتبع له كل قطاعات المؤسسة العسكرية، بل ومؤسسات أخرى.

وتعالت الأصوات التي تدعو رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إبعاد الفصائل المسلحة التي لا تنضوي ضمن هيئة الحشد الشعبي، وتعلن الولاء لإيران، وتحييدها، وتصفية المؤسسة العسكرية منها.

وأرجع ذلك الجدل إلى الواجهة، علاقة الحرس الثوري الإيراني بمليشيات الحشد الشعبي، التي تشكلت لمواجهة داعش في بادئ الأمر، بيد أن بعض المليشيات تمردت فيما بعد على الدولة، ولم تقبل التخلي عن أسلحتها والانخراط في الأعمال الأخرى، خاصة أن كثيراً من المليشيات المسلحة تؤمن بما يعرف باسم "ولاية الفقيه" وتجاهر بذلك.

وقد عقب الخبير في الشأن العراقي رمضان البدران، على ما قاله الفياض، بأن الأخير "مدرج على لائحة العقوبات الأميركية، ينتمي فكرياً إلى مدرسة الولي الفقيه، وعملياً يرأس مؤسسة الحشد التي بنيت على فكرة نظام الحرس الثوري والباسيج الإيراني"، لذلك "دعوته إلى أن يكون الحشد الشعبي كالحرس الثوري تعني أن يكون الحشد أعلى سلطة عسكرية، لكنه عقائدي ويأتمر بأمره الأجهزة الأمنية، على أن يدار الملف الأمني ومفاصل الدولة من قبل تلك المؤسسة".

ويشير البدران في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "هذا التصريح يؤكد أننا أمام محاولة عملية واضحة وصريحة لاستنساخ التجربة الإيرانية في العراق، وإخراج البلاد من كونها دولة مدنية إلى دولة تُحكم من قبل دولة أخرى عقائدية، وطبعا تلك الدولة لا تكون في العراق وإنما في إيران، مما يؤشر بوجود مساع حقيقة لتطبيق ذلك، وتطبيع الدولة العراقية وإخضاعها إلى دولة الفقيه في إيران. هذا هو جوهر المشروع الجديد الذي قد نشاهده في المرحلة المقبلة، خاصة مع ظهور الكثير من المحاولات التي تسعى إلى زرع هذا الفكر داخل الشارع العراقي".

مستكملاً: "مع وصول الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في إيران، انعكس ذلك بشكل سريع على الداخل العراقي عبر نشاط ملحوظ للفصائل المسلحة، مثل استهداف البعثات الأجنبية، فيما رصدت زيارات متكررة لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، مع إطلاق حملة واسعة لتصفية المعارضين الإيرانيين المتواجدين في إقليم كردستان".

وينوه البدران إلى أن "الحرس الثوري أعاد ترتيب العلاقة مع الفصائل المسلحة، وتطويعها لمواصلة دورها في عهد رئيسي كإحدى أهم أدوات تنفيذ السياسة الإقليمية لإيران، وكرأس حربة لها في صراعاتها ضد الولايات المتحدة على الأراضي العراقية".

وعلى اعتبار أن رئيسي من معسكر المتشددين، فإنه "سيحتاج أكثر لدور الميليشيات لتنفيذ سياسة إقليمية أكثر تشدداً وهجومية في كل من العراق وسوريا ولبنان، الأمر الذي يتحتم معه إعادة انضباط مختلف الفصائل والتزامها بالتنسيق الكامل مع الحرس الثوري وتطبيق تعليماته، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمهمة الأكثر دقة وحساسية، المتمثلة في ممارسة الضغوط على واشنطن عبر التحرش بمصالحها وقواتها العسكرية في العراق".

من جهته، أكد نائب في البرلمان العراقي بلجنة العلاقات والشؤون الخارجية، أن "اللجنة ناقشت تلك تصريحات الفلاح خلال حواراتها الداخلية، وشددت على استقلال القرار العراقي وانحيازه إلى مؤثرات وضعه الاجتماعي والديني، والخصوصية العراقية من دون النظر إلى تجارب الدول الأخرى، التي تمارس أحيانا قمعا فكريا على مواطنيها، وتقيم دولتها على أساس ثيوقراطي بعيدا عن المبادئ المدنية".

وأردف النائب الذي تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، بيد إنه طلب بعد الكشف عن اسمه، أن "اتفاقاً جرى في لجنة العلاقات الخارجية على توجيه سؤال شفوي إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي، بشأن سبب إطلاق تلك التصريحات والمغزى المراد منها، خاصة أنها تعارض الصحيح من الرأي الجمعي السياسي العراقي، وتتجه بالبلد إلى مسارات غير واضحة ورؤى لا تنسجم مع التطلعات الوطنية الهادفة إلى سيادة دولة القانون والمؤسسات".

مشيراً إلى أن "لجنة الأمن والدفاع دخلت على خط تلك التعليقات، ومن المقرر أن تتخذ إجراءات كذلك، لكن هذا مرهون بعودة جلسات مجلس النواب المتوقفة منذ عدة أسابيع".

ليفانت-وكالات