بسبب إهمال معاناتهم… إحجام شعبي في السويداء عن التبرّع لمتضرّري حرائق الغابات

ليفانت- سلامة خليل

لا أحد ينكر فداحة الكارثة التي ألمّت بجبال منطقة الساحل السوري، والأضرار الكبيرة جداً التي لحقت بالأهالي، بسبب الحرائق، والتي أتت على مساحات كبيرة من بساتين الزيتون والحمضيات، ونزوح الأهالي من القرى المتضررة. السويداء

البساتين التي أتت النيران عليها، هي مورد العيش الوحيد للكثيرين من أهالي الساحل السوري، الذي يتّكئون عليه لمقاومة مصاعب الحياة. لكن أن تُستغلّ هذه الحادثة لتقوم السلطة بممارسة الشيء الوحيد الذي أتقنته خلال فترة وجودها ولخمسة عقود، ألا وهو النهب والسرقة وفرض الإتاوات على الجميع بحجة مساعدة المنكوبين، فهذا لا يؤدي إلا لزيادة الشرخ والانقسام بين السوريين، ويكرّس طائفية ومناطقية هذه السلطة.

أما أن يتسابق المنافقون، ولاسيما التجار الحيتان (حيتان السلطة)، وبإشارة من الأجهزة الأمنية، للإغداق بالتبرعات، فهذا مفهوم ولا يستغربه أحد! كما أنّ إعلان رامي مخلوف عن نيّته ضخ المليارات لتعويض الأهالي فهذا طبيعي، وفي سياق صراعه مع الأسد لكسب الحاضنة الشعبية في منطقة الساحل، ولكن الجديد في الأمر، هو أن يفرض على باقي المحافظات، ومن خلال لجان شكّلتها الفرق الحزبية يترأسها المحافظ التبرع.

بالمقارنة البسيطة، يظهر السوريين انحياز هذه السلطة لبعض الفئات، ونظامها الأمني المتجذّر، وهو ما يمكن تبيّنه من خلال كارثة إحراق قمح الجزيرة والسويداء، والتي تتكرّر في مواسم الحصاد، خاصة وأنه المورد المعيشي الأساسي للأهالي في هذه المناطق التي التهمتها النيران لعامين متتالين. على الرغم من ذلك،لم ير أحد هذا المقدار من التضامن، ولا أيّ محاولة لتعويض الأهالي عما فقدوه. حيث تكون ردة الفعل الوحيدة للنظام، هي تجاهل ما يحصل، وإلقاء التهمة على القضاء والقدر!

بسبب كلّ هذا أطلق ناشطون في السويداء تحذيرات وصلت لحد التحذير، وبشكل أساسي للهيئة الروحية في المحافظة، إن قامت بالتبرع وإرسال المال عبر اللجان الأمنية التي شكّلها محافظ السويداء بقرار رسمي في تاريخ 12/10/2020 في كل قرى وبلدات السويداء، والتي يترأسها أمين الفرقة الحزبية.

ويرى الناشطون أنّ فقراء السويداء من نساء وأطفال لا يجدون ما يسدون به رمقهم، وهم أحقّ بهذه الأموال، فالأقربون أولى بالمعروف، وحول السبب في ذلك، يقول سامي، والذي رفض بالإدلاء باسمه كاملاً لـليفانت نيوز: “لم نجد سابقاً، من يدعم أو يتبرع للمتضررين من حرائق قمح السويداء في العامين الفائتين، فهل من المنطق والعرف الديني والاجتماعي أن يكون هناك خيار وفقوس بين السوريين؟ هكذا يتساءل البعض!”.

وفيما يخصّ الفرق الحزبية، فقد تمّ تحذيرهم من تبعات هذا الفعل إن مورس بشكل قسري وبالترهيب، فتشكيل هذه اللجان ليس إلا “سرقة ونهب موصوفين أولاً”، و”تمسيح جوخ ثانياً”، و”في حال أرادوا هم القيام بذلك، فليدفعوا الإتاوات ثمناً لامتيازاتهم”، وفق ما قاله سامي.

تجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري وسلطاته، ماضيين في ممارساتهما، ولا يستغرب أن يفرضوا رسماً جديدا (ضريبة) على كل المعاملات، التي قد يحتاجها المواطن لتسيير أموره، أو عند حصوله على أي وثيقة، ليزيدوا من حجم النهب والجباية من جيوب الناس، كطابع ورسم إعادة الإعمار الذي أدخل المليارات لجيوبهم ولم يعمروا شيئاً، بل ذهبت هذه المليارات لزيادة الدمار والخراب، وفق ناشطين من أبناء محافظة السويداء.

جدير بالذكر أنّ الخسائر المادية، لم تمنع الشماتة والحقد اللذان امتلأت بهما الصفحات من خلال التعليقات على كل ما جرى، ليبدو واضحاً أن ما زرعه هذا النظام من شرخ وكراهية وانقسام بالمجتمع السوري أصبح حقيقة مخيفة تفقأ العيون، ولا يستطيع أحد حتى اللحظة التفكير بمعالجتها ، ما دام النظام السوري قائماً. السويداء