-
برّي يضع شرطاً للدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للبنان
صرح نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، يوم السبت، بإنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطاً مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ويعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار اقتصادي، أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين سنتي 1975 و1990.
وتختتم فترة الرئيس ميشيل عون التي تواصلت ست سنوات في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد أظهر كبار الساسة قلقهم بخصوص عدم العثور على من يخلفه، منبهين من مواجهة مأزق مؤسسي أكبر في ضوء عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو/أيار.
اقرأ أيضاً: مسؤول بشركة حبوب تركية: الدقيق الوارد إلى لبنان لم يُسرق من أوكرانيا
وذكر بري خلال لقاء مع صحافيين في مقر إقامته ببيروت، ضمن تصريحات أكدها مكتبه لوكالة "رويترز"، إنه لن يطلب عقد جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وأردف أن على البرلمان العمل على إجازة قوانين الإصلاح في أغسطس/آب، لافتاً إلى الحاجة الملحة لتلك الإجراءات، متابعاً، وهو الذي يشغل منصبه منذ ما يقرب من 30 عاماً، الجمعة، إن تشكيل حكومة في أي وقت قريب ستكون "معجزة".
ووفق الدستور اللبناني، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتنصيب رئيس وزراء جديد بناءً على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان، وينبغي أن يشارك في التوقيع على تشكيل أي حكومة جديدة.
وبلغ لبنان اتفاقاً على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي بخصوص برنامج إنقاذ قيمته ثلاثة مليارات دولار، ولكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين بما في ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المصرفية وميزانية 2022.
ويقول الدستور اللبناني بأنه ينبغي دعوة رئيس مجلس النواب إلى انعقاد المجلس "قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية"، ووفقاً للدستور، فإنه في حالة عدم حدوث ذلك، يجتمع المجلس تلقائياً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء المدة.
ليفانت-وكالات
