-
بتحريض من بلادهم.. برلمانيون فرنسيون يمنعون من دخول مخيّمات الشمال السوري
أعلن برلمانيون فرنسيون، أنّهم منعوا، خلال زيارة لسوريا، من دخول مخيّمات لاجئين يعتقل فيها رعايا فرنسيون، وكشفوا في بيان أصدروه، عن ضغوط أتت مباشرة من باريس.
حيث نشر النائبان فريديريك دوما وأوبير جوليان-لافيريير، والنائبان الأوروبيان سيلفي غييوم ومنير سنتوري "بخيبة أمل كبيرة، لم تسمح السلطات الكردية في سوريا لوفدنا الذي عبر الحدود السورية مواصلة طريقه إلى منطقة روج آفا".
اقرأ المزيد: اليونيسف تدعو لعودة الأطفال من مخيم"الهول" وإعادة اندماجهم بالمجتمعات المحلية
ولفتوا إلى أن وفوداً أخرى، جاءت من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا ومنطقة كاتالونيا الإسبانية، "تمكّنت من التوجّه إلى روج آفا في الأسابيع الماضية ودخول المخيّمات"، معتبرين أنّ "التبادل الذي حصل على الأرض، يسمح لنا بتأكيد أنّ هذا الرفض ناجم عن ضغوط مباشرة للسلطات الفرنسية"، في حين رفضت السلطات الكردية التعليق على الأمر في اتصال أجرته معها فرانس برس.
حيث تنادي منظمات وشخصيات سياسية فرنسية، بإعادة المتطرفين الفرنسيين المعتقلين مع أسرهم في مخيمات كردية إلى فرنسا. لكن باريس التي تنتهج سياسة إعادة أطفال بعد درس كل ملف (حتى الآن أعيد 35 طفلاً معظمهم من الأيتام) ترى أنّ الراشدين يجب أن يحاكموا حيث هم.
فيما اعتبر البرلمانيون من اليسار واليسار الوسط الذين رافقهم محامون أنّ "الوضع متفجّر في المخيّمات التي يعتقل فيها رعايا أجانب بينهم عدد من الفرنسيين".
وفيما يتعلّق بمصير روالأطفال، فقد دعوا إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمنهم الجسدي والعاطفي والمعنوي مع احترام المبدأ الأوروبي المتمثّل في 'مصلحة الطفل العليا'".
وكان قد صدر بيان عن "تيد شيبان"، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسبوع الماضي، عقب وفاة ثلاثة أطفال على الأقل وإصابة 15 آخرين الليلة الماضية، بسبب اندلاع حريق في مخيم الهول.
وقال المدير الإقليمي، إنّه يتواجد في المخيم والمناطق المحيطة في شمال شرق سوريا، أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، يقبعون في المخيمات والسجون، بالإضافة إلى الآلاف من الأطفال السوريين.
اقرأ المزيد: طفلان وامرأة.. حريق في "الهول" يودي بـ3 من نزلاء المخيم
كما أوصت يونيسيف دول العالم ببذل كل الجهود الممكنة، لتوفير سبل الحياة الكريمة لأطفال المخيمات السورية.
وأوضح "شيبان" حينها، أنّ "احتجاز الأطفال هو الخيار الأخير، وإن حدث فيجب أن يكون لأقصر مدة ممكنة. يجب عدم احتجاز الأطفال بناء على الروابط الأسرية المبنية على الشكوك بوجود علاقة للعائلة مع مجموعات مسلحة أو عضوية أحد أفراد العائلة في المجموعات المسلحة.
ليفانت-وكالات
