اليوم العالمي للمرأة.. صورة قاتمة رغم الحديث عن التزام المجتمع الدولي

نظرة سريعة على صفحات الأنترنت، كفيلة بأن نكون شاهدين على التزام جميع الدول والمنظمات الدولية بالدفاع عن حقوق المرأة في يومها العالمي، لكن الصورة ما زالت قاتمة والانتهاكات مستمرة.

الثامن من آذار من كل عام يجدد المجتمع الدولي بعبارات رنانة التزامه بالدفاع عن حقوق المرأة.

تنتشر في الصفحات الرسمية للوزارات خارجية الدول على مواقع التواصل الاجتماعي "كليشهات" جاهزة للدفاع عن حقوق النسوية.

في حين تطالب منظمات الأمم المتحدة دول تتزايد فيها الانتهاكات ضد النساء بوقف أعمال العنف.

على سبيل المثال، طالبت البعثة الأممية في ليبيا بوقف جميع أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء وخاصة العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

‏ومرت قرابة ثلاث سنوات على اختطاف عضو مجلس النواب المنتخبة سهام سرقيوة وإلى اليوم لم يكشف عن مكان وجودها.

انتهاكات.. 736 مليون تعرضن للعنف حول العالم

تتعرض ثلث النساء حول العالم للإيذاء. حسب الأمم المتحدة، ويرتفع عدد تلك النسوة في أثناء الأزمات الإنسانية والصراعات والكوارث المناخية كما رأينا في جائحة كورونا.

وأظهر تقرير صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومستنداً إلى بيانات قُدمت من 13 دولة منذ بدء الجائحة، أن اثنتين من كل ثلاث نساء أبلغن عن تعرضهن (أو امرأة يعرفنها) لشكل ما من أشكال العنف.

فضلاً، عن أنهن أكثر عرضة لمواجهة غياب الأمن الغذائي. وقالت واحدة فقط من كل 10 ضحايا إنها ستبلغ الشرطة طلباً للمساعدة.

خلال العام الماضي، قادت الأمم المتحدة في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ل 25 نوفمبر حملة " اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" (25 نوفمبر - 10 ديسمبر)، وهي مبادرة هدفت إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وكان اللون البرتقالي رمزاً لهذه المبادرة.

وكشف تقرير معتمد على بيانات الصحة العالمية، خلال عام 2021، عن نتائج ترسم صورة مرعبة، تفيد بأن امرأة واحدة من بين كل ثلاث على الصعيد العالمي تعرّضت في حياتها للعنف البدني و/أو الجنسي، أي حوالي 736 مليون سيّدة وفتاة في العالم.

سوريا البلد التي أوجعتها الحرب على رأس الدول التي تتنشر فيها الانتهاكات ضد الجميع ولاسيما النساء.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 8 مارس تقريرها تحت عنوان "في اليوم الدولي للمرأة انتهاكات متعددة من مختلف أطراف النزاع في سوريا" قالت فيه:

"إن ما لا يقل عن 9774 سيدة لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سوريا، كما قُتلت 16228 سيدة، إضافة إلى مقتل 93 بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنَّ قمع النساء في مناطق السيطرة يكرس حالة من فقدان التنمية والمساواة والأمن. خلال الفترة الممتدة من آذار 2011 إلى آذار 2022".

وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 11523 حادثة عنف جنسي ضد الإناث.

اتفاقيات لحماية المرأة لكن الصورة مرعبة

ثمة مبدأ أساسي لميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمده قادة العالم في عام 1945 هو "المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء"، وتقع على عاتق جميع الدول المسؤولية عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة. تعهدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أخيراً بأن تكون بطلة جنيف للمساواة بين الجنسين بالتزامها بدعم المساواة الجنسانية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمحافل الدولية.

كما اعتمدت الأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحدد ما يشكل تمييزاً ضد المرأة وتضع برنامجاً للعمل الوطني من أجل إنهاء هذا التمييز.

وثمة لجنة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية ومهمة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي فريق من 23 خبيراً مستقلاً في مجال حقوق المرأة من دول أعضاء مختلفة صدقت على الاتفاقية.

ويجب على البلدان الأطراف في الاتفاقية أن تقدم كل أربعة أعوام تقارير تبين بالتفصيل امتثالها لأحكام الاتفاقية. وتستعرض اللجنة (هيئة المعاهدة) هذه التقارير ويجوز لها أيضاً النظر في ادعاءات الانتهاكات والتحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق المرأة.

ترى هيومن رايتس ووتش أنه رغم الخطوات الواسعة التي خطتها الحركة الدولية لحقوق المرأة على مدار سنوات عديدة إلا أن السيدات والفتيات في أنحاء العالم ما زلن يتزوجن في طور الطفولة، أو يتم الإتجار بهن كعمالة قسرية أو رقيق أبيض.

كما تحرمن من الوصول إلى التعليم والمشاركة السياسية، وتحاصر بعضهن في نزاعات يرتكب فيها الاغتصاب كسلاح حربي. وفي أرجاء العالم ترتفع نسب الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة دون مبرر. وتمنع المرأة من القيام باختيارات شخصية إلى أبعد الحدود في حياتهن الخاصة.

ليفانت نيوز_ خاص

إعداد وتحرير: عبير صارم