-
النظام السوري يروّج لعودة السوريين.. ما حقيقة عودة 153 ألف لاجئ؟
حسين الخطيب | ليفانت
تستمر حكومة النظام في الترويج لعودة السوريين إلى مناطق سيطرتها في الجنوب السوري عبر معبر نصيب، والجابر من الجانب الأردني، بغية تحفيز اللاجئين السوريين في دول الجوار على العودة، ضمن تسهيلات شهدتها الفترة الأولى من افتتاح المعبر بعد سيطرة قوات النظام على الجنوب السوري، وإجراء مصالحات مع فصائل التسوية، لكن الكثير من العائدين تعرضوا لانتهاكات الميليشيات التي تدير المعبر، مما ساهم في انخفاض نسبة العائدين إلى مناطق النظام.
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن مغادرة 153 ألف شخص من معبر جابر الحدودي منذ افتتاحه في تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، ومن بين هؤلاء نحو 33 ألف شخص يحمل صفة لاجئ.
تحدث لجريدة "ليفانت" الإعلامي السوري أحمد المجاريش، والذي يقيم في عمان قائلًا: "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن ذكرت في بيان لها قبل أشهر عودة 27 ألف لاجئ سوري، من معبر نصيب، بينما ذكرت الداخلية الأردنية أن 33 ألف شخص يحملون صفة لاجئ، والأعداد متقاربة".
وأضاف أحمد المجاريش: "إحصائية الداخلية الأردنية حقيقية لكنها تشمل اللاجئين والتجار والمقيمين سابقًا في الأردن". وأكد: "أن الأردن لا تجبر اللاجئين السوريين المقيمين في أراضيها للعودة إلى سوريا".
وتعتبر وزارة الداخلية الأردنية أن كل سوري موجود على أراضيها فهو لاجئ، ولذلك تختلف إحصائية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن عن إحصائية الداخلية الأردنية التي أحصت وجود 1 مليون و300 ألف سوري، في حين توثق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أن 660 ألف يحملون صفة لاجئ.
من جهته الناطق الرسمي بتجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني قال لـ "ليفانت": "الداخلية الأردنية عبر الجمارك في معبر جابر الأردني تحصي أعداد الأشخاص الذين دخلوا إلى سوريا، ثم عادوا ولذلك الأعداد كانت متفاوتة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها حكومة النظام للاجئين السوريين في الأردن إلا أنها باتت خجولةً جدًا، في ظل أعداد السوريين المقيمين على الأراضي الأردنية.
وقال المجاريش خلال حديثه لـ "ليفانت": "النظام روّج لعودة السوريين إلى سوريا، وذلك بمنح ورقة تسوية من السفارة السورية بالأردن، وكذلك الاستغناء على جواز السفر السوري، واستبداله بوثيقة مرور قيمتها 18 دينار أردني". وأضاف: "يحاول النظام الآن عبر العشائر الترويج مجددًا لعودة السوريين إلى سوريا من خلال زيارة وفد من العشائر للقائم على السفارة السورية في الأردن".
وسمحت وزارة الداخلية الأردنية للاجئين السوريين في أراضيها الذهاب إلى سوريا، لمدة شهر واحد فقط، ليطلع بعضهم على الوضع الأمني في مناطق النظام، لكن الأمر لم يلاقي ترحيبًا لدى السوريين نظرًا لمعاملة الميليشيات الموجود في المنطقة ونقص الخدمات، والفوضى الأمنية.
الحوراني تحدث لـ "ليفانت": "أن إدارة معبر نصيب في البداية قدمت وجبات طعام للعائدين وذلك ترغيبًا بعودة السوريين إلى أراضيهم إلا أنها اختلفت الآن". وأضاف: "النظام اشتغل على موضوع الترغيب، وتسوية أوضاع العائدين، لكن أغلب العائدين من الأطفال والنساء وكبار السن، نظرًا لمخاوف الشبان من الزج في الخدمة الإلزامية". كما أكد أن الميليشيات الآن أصبحت تأخذ مبالغ مالية من العائدين إلى سوريا في معبر نصيب، وكذلك الحواجز المنتشرة حتى العاصمة دمشق.
وجرت انتهاكات عديدة بحق العائدين إلى سوريا من معبر نصيب، إذ اغتيل شخص خلال الشهر الماضي، في ريف محافظة درعا بعد عودته من السعودية، في ظروف غامضة، وأكد أبو محمود الحوراني: "أن المخابرات الجوية قامت بخطفه وقتله، وهو من مواليد النبك ريف دمشق".
وأشار إلى: "أن النظام اعتقل شخصين قبل أيام عادوا إلى سوريا من الكويت، وتقدر أعمارهم بـ 50 عام، كما خطف اثنين آخرين من قبل المخابرات الجوية ولم تفرج عنهم لأسباب مجهولة".
وتنتشر المخابرات الجوية من معبر نصيب إلى بلدة خربة غزالة، بشكل مكثف وتقوم بتفتيش العائدين إلى سوريا، وتدعي حكومة النظام أن القائمين على المعبر شرطة مدنية، بينما يوجد أفرع للفرقة الرابعة المقربة من إيران.
وقال أبو محمود الحوراني: "أن اشتباكات جرت خلال الأيام الماضية في معبر نصيب بين الفرقة الرابعة والشرطة، بسبب المصالح". واضاف: "المعبر يشهد حالات تهريب كبيرة من الحشيش والمخدرات، وإيران هي التي تديره لكن بالخفاء عبر أذرعها".
وأشار الحوراني إلى أن: "النظام يخدع الناس ويروّج أن الأمور عادت كما يرام، إلا أن الجنوب السوري لا يزال يشهد فوضى في ظل سيطرة عدة ميليشيات، كما يشهد عمليات اغتيال واختطاف وهناك مدنيين، حيث تم توثيق اعتقال 800 شخص منذ سيطرة النظام".
وتقف خلف الاغتيالات مؤسسة الأمن العسكري الذي يديره لؤي العلي، وفصائل المصالحات التابعة له، وكذلك الفرقة الرابعة ويديرها في الجنوب السوري المقدم محمد العيسى، ضابط في التوجيه السياسي، وإضافة إلى ذلك المخابرات الجوية، وكذلك وسيم المسالمة هو قائد مجموعة عسكرية في ميليشيا 313 التابعة للحرس الثوري الإيراني، ينفذ عمليات اغتيال كبيرة بحق عناصر المصالحات على وجه الخصوص.
وتبدو حكومة النظام غير قادرة على ضبط هذه الميليشيات في ظل سيطرتها على الجنوب السوري، ولكنها تستمر بالتلميع للعودة وترويج استقرار المنطقة، دون الحديث عن الأوضاع الأمنية ونقص الخدمات التي يشهدها الجنوب والتمييز بين الموالون والمعارضون السابقين بعد أكثر من عام على سيطرة النظام عليه.
