-
المياه تدفع بغداد لتكثيف جهودها الدبلوماسية.. لحماية حصّتها
كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، عن تحرّك بغداد صوب سوريا وتركيا لحسم قضية حصة العراق المائية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، في تصريح صحفي، أن "الخزين المائي الموجود حالياً في السدود والخزانات جيد جداً، ويكفي لتأمين جميع التزامات الموسم الزراعي الصيفي الحالي، فضلاً عن الري الأول من الموسم الشتوي القادم".
وأردف، أن "فريقاً فنياً موجود حالياً في تركيا لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها الإطلاقات المائية بنهري دجلة والفرات، وملف البروتوكول المشترك بين البلدين بخصوص حصة العراق المائية لنهر دجلة وكذلك المركز البحثي المشترك بينهما".
اقرأ أيضاً: معاناة الناجيات الإيزيديات وتشرد أطفالهن.. بين رفض المجتمع والقوانين العراقية
ولفت إلى أن "اجتماعاً عقد قبل شهر مع الجانب السوري، ومن المؤمل أنه سيعقد اجتماعاً آخر مع بداية شهر تموز المقبل في بغداد أو في دمشق لبحث الإمدادات المائية"، فيما كان قد حذر، في وقت سابق، نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي، منصور البعيجي، من أزمة مائية قد تواجه العراق.
وفي بداية أبريل الماضي، طالبت بغداد بإشراك أطراف دولية للحماية من مخطط الفقر المائي الذي تخطط له تركيا وإيران، إذ دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، لإشراف دولي على أي اتفاق جديد بخصوص حصة العراق المائية مع تركيا وإيران، يضمن التزامهما بكل ما يعقد من تفاهمات بذلك الخصوص.
ويعاني العراق من تناقص خطير بالمعدل السنوي لتدفق مياه نهري دجلة والفرات منذ ما يقرب الـ15 عاماً، وزاد من تلك المعاناة تشييد الجانب التركي لستة سدود ضخمة حتى الآن ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22 سداً على حوض النهرين، والذي كان قد أعلن عنه في تسعينيات القرن الماضي.
وتعاظمت أزمة المياه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة جرّاء قيام الجانب الإيراني بإنشاء مشاريع وسدود على أنهر وروافد مشتركة مع العراق، إذ يمتلك العراق العديد من الأنهر والروافد المشتركة مع إيران، إلا أنها تشهد تدهوراً كثيراً في السنوات الأخيرة، مع استمرار طهران بالقيام بمشاريع وسدود عليها.
ليفانت-وكالات
