-
الكونغرس ينوي التضييق على النشاطات التجارية الصينية
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الكونغرس يمضي قدماً في تشريع جديد يمكن أن يعيد صياغة القواعد للشركات الأمريكية التي تستثمر في الخارج.
ويوصي المشروع الجديد فحص الاستثمارات الأمريكية في دول ينظر إليها على أنها سوق منافس، مثل الصين، وذلك لحماية التقنيات الأمريكية وإعادة بناء سلاسل التوريد الهامة.
اقرأ المزيد: أوستن من سنغافورة يهاجم النشاط العسكري الصيني
وبحسب الكونغرس، فإن هذا الإجراء، وهو جزء من تشريع أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين، سيتطلب من الشركات والمستثمرين الأمريكيين الكشف عن بعض الاستثمارات الخارجية الجديدة وتفويض السلطة التنفيذية لتشكيل لجنة جديدة مشتركة بين الوكالات لمراجعة ومنع الاستثمارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسيتطلب مشروع القانون من الكيانات الأمريكية والشركات التابعة لها إخطار الحكومة الفدرالية بالأنشطة في الصين إذا كانت تتعلق بالقطاعات التي حددتها إدارة بايدن مسبقاً، باعتبارها ضرورية لسلاسل التوريد.
كما سيتم تناول الاستثمارات التي تتضمن التقنيات "الحرجة والناشئة" التي حددها المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا ومدير الاستخبارات الوطنية باعتبارها حيوية للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى رائدة في العالم، كما يقول نص القانون الذي أطلعت عليه "وول ستريت جورنال".
قال المساعدون إن المؤيدين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب اتفقوا خلال الأيام الأخيرة على نص منقح يقصر فحص الاستثمار على قطاعات وتقنيات محددة تعتبر بالغة الأهمية.
وظلت الحزمة التشريعية الأوسع عالقة في الجدل لأشهر حول نطاقها، على الرغم من أن زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير، (ديمقراطي من ماريلاند) قال، الثلاثاء الماضي، إنه يريد التصويت قبل عطلة 4 يوليو.
يعكس الضغط لتنظيم النشاط التجاري الأمريكي بالخارج، الإجماع القوي في واشنطن، على أن الصين تهدف إلى استبدال القيادة العالمية للولايات المتحدة، وأن رأس المال والخبرة الأمريكية يساعدان في بناء القوة العسكرية والاقتصادية الصينية.
ليفانت – الحرة
