-
القاهرة تُواصل حصار تنظيم الإخوان المسلمين وتضييق الخناق عليه
في إطار جهودها لمحاربة التنظيمات الإرهابية، عمدت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية في مصر، إلى إدراج 3 شركات و285 اسماً من منتسبي تنظيم الإخوان المسلمين ضمن قائمتها، تنفيذاً لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، نوفمبر الماضي.
واعتمدت اللجنة ضمن قرارها على أنّ التحريات التي “أثبتت ضلوعهم في الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الإخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان”.
وأضافت أنّه قد “وصل حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرّف فيها، إلى نحو 5 مليارات جنيه، والتي كانت أرباحها تقسم من الباطن، ويتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب”.
وذكرت اللجنة أنّ “المتهمين انضموا إلى جماعة تستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية”.
ووفق ذلك القرار، سيجري منع المدرجين من التصرّف في أموالهم المنقولة وغير المنقولة والعقارية، والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركات.
وفي سياق ذي صلة، فنّد مصدر أمني مصري ما يجري تداوله من قبل تنظيم “الإخوان المسلمين” وبعض “المنظمات الموالية لها” من ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون، وشدّد المصدر على أنّ ما يتم تداوله في هذا الخصوص “عار تماماً من الصحة”.
وبيّن المصدر، أنّ “ما تم تداوله من ادّعاءات في هذا الصدد يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام”.
ليفانت-وكالات
