-
(العدالة والتنمية) يُحاول الإستحواذ على أموال حزب تركي مُعارض
من جديد، طرحت مسألة نقل أسهم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في بنك إيش التركي TÜRKİYE İŞ BANKASI إلى الخزانة، خلال اجتماع الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس التركي أردوغان.
وتقدم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الاقتصاد، نور الدين جانكلي، بعرض حول مسودة قانون لنقل أسهم بنك العمل المملوكة لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وخلال العرض، طرح جانكلي تسجيلات البرلمان بشأن النقاشات التي شهدها البرلمان في عهد رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس (1960) حول أسهم حزب الشعب الجمهوري، والوصية التي كتبها كمال أتاتورك بخط يده.
وأشارت صحيفة (حريت) أن جانكلي قال أنه ليس بإمكان الأحزاب امتلاك أرصدة بهذه الطريقة، وفق قانون الأحزاب السياسية، بيد أنه في الوقت ذاته، نجد حزب العدالة والتنمية يمتلك عقارات ومزرعة زيتون وأملاك منقولة.
وإحتوت المسودة إنهاء عضويات حزب الشعب الجمهوري في مجلس إدارة البنك ونقل أسهم الحزب بالبنك إلى الخزانة، وفي الاجتماع الذي شهد تفاوتاً في الآراء بشأن طريقة نقل الأسهم، أقر الرئيس أردوغان تعليماته إلى جانكلي بالعمل مجدداً على الأمر، وتقديم عرض فوري له بهذا الصدد.
إقرأ أيضاً: تركيا تعتقل ناشطة تضامنت مع ذوي المعتقلين
ويعتبر “الشعب الجمهوري” حزب المعارضة الرئيس في تركيا، وإستطاع في انتخابات المحليات الأخيرة، إذاقة حزب العدلة والتنمية الحاكم، هزيمة مرة في البلديات الكبرى، فيما من المزمع أن يُعد جانكلي دراسة ذات خيارين خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للحزب الذي سيُعقد في 17 فبراير/ شباط الجاري.
وكان قد تحدث أردوغان في سبمبر/ أيلول 2018، عن ضرورة نقل تبعية أسهم حزب الشعب الجمهوري في بنك أيش، المتوارثة من أتاتورك بحسب وصيته، إلى خزانة الدولة.
وأجاب البنك وقتها قائلًا: “إن بنك أيش مؤسسة على قدر من الأهمية لا يمكن أن تكون أداة للسجالات السياسية”.
ونوهت إدارة البنك في بيانها أن 31.79% من أسهم البنك معروضة للاكتتاب العام في البورصة، والنسبة الأكبر من الأسم 40.12% من نصيب وقف (صندوق منظم MUNZAM SANDIK VAKFI) ببنك أيش التركي، بينما تبلغ أسهم أتاتورك المذكورة 28.09% فقط.
ويمتلك حزب الشعب الجمهوري 28% من ثروة مصطفى كمال أتاتورك المودعة في بنك إيش بموجب وصيته، وله أربعة مقاعد في مجلس إدارة البنك، لكنه لا يحصل على أي أرباح من هذه الأسهم، وإنما تذهب عوائدها إلى المجلس الأعلى للثقافة واللغة والتاريخ.
ليفانت-وكالات
