-
العدالة والتنمية: سيفرج عن 60 ألف مُجرم من السجون
اعتبرت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، إقصاء السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب من "العفو العام" بالخطأ الفادح، قائلةً: "لا تصبحوا شركاء في هذا الخطأ".
ويأتي ذلك بعد أن أحالت لجنة العدل بالبرلمان التركي مقترحات تخفيض فترة العقوبات في عدة قوانين، التي أعدها حزب العدالة والتنمية وحليفه السياسي حزب الحركة القومية، إلى الجمعية العمومية للبرلمان دون الأخذ بالملاحظات التي أبداها نشطاء داخل وخارج تركيا.
وشددت ميرال أكشنار أن الصياغة الحالية للتعديلات غير عادلة، ولم تصغي لحساسية الضمير المجتمعي، وغردت عبر تويتر: "لا تصبحوا شركاء في هذا الخطأ، لأنه لن يُسامح من تسبب في بكاء سيدة وإحزان طفل وإدماء الضمائر".
وبموجب ذلك، سيتم إقصاء عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم الزجّ بهم داخل السجون بسبب آرائهم أو نشاطهم أو وظائفهم كالصحفيين والسياسيين والقضاة ومدعي العموم والمدرسين ورجال الأعمال وحتى ربات المنزل من التعديلات التي أعدها تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
حيث تستثني حزمة التعديلات المتهمين "بـالإرهاب"، وهو المصطلح المُبهم الذي يُطالب الاتحاد الأوروبي بتعديله منذ سنوات، لكنه سيتيح في المقابل من خلال حزمة التعديلات، الإفراج عن 60 ألف شخص ارتكبوا جرائم عنيفة ضد المجتمع والأفراد كالسرقة والخداع وتزعّم عصابات المافيا وتلقي الرشاوي.
اقرأ أيضاً: استهداف لقوات النظام في الفوج 46.. وتركيا تستقدم مزيداً من الأرتال
واستهجن سياسيون ونواب في تركيا حزمة الإصلاح القضائي الجديدة، والتي تحتوي تعديلات على مواد العقوبات، ضمن مشروع قانون "العفو العام" الذي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان والذي تمّ إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفاً من انتشار فيروس كورونا.
ودعا مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء.
وانتقد المقرران توماس هامربرغ، وجون هاول تعمد حرمان الصحفيين والمعتقلين السياسيين من "العفو العام"، وقالا في بيان مكتوب: "إن التمييز بين السجناء يعني تطبيق أحكام مزدوجة عليهم".
وتحتوي تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانوناً مختلفاً، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية، باستثناء المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب.
ومن المزمع أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتمّوا 65 عاماً، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وعادة ما توجه السلطات التركية تهمة الإرهاب للسجناء السياسيين، وهو ما سيعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظلّ انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
ليفانت-وكالات
