-
الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون عقوبات الأول من نوعه منذ 50 عاماً
قدم الرئيس العراقي، برهم صالح، الأربعاء، مشروع قانون جديد للعقوبات، هو الأول منذ خمسين عاما، وقال إنه يهدف "لتحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات.
أعد مشروع القانون مجلس القضاء الأعلى العراقي، وقدّمه صالح إلى البرلمان في اجتماع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، ونقيب المحامين العراقيين ورئيس اتحاد الحقوقيين في العراق، وخبراء وفقهاء قانونيون، ومجموعة من أساتذة القانون.
وقال صالح إن مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ 50 عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل "مجلس قيادة الثورة المنحل" والأوامر الصادرة من "سلطة الائتلاف المؤقتة".
https://twitter.com/BarhamSalih/status/1427706171486580741
وأضاف الرئيس أن "منظومة العراق القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقيت في إطار لم يواكب التحولات الكبرى التي حدثت في العراق وهذا المشروع سيجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي".
من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنع الإفلات من العقاب، وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً لحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها". يقول صالح.
م. بغداد اليوموقال صالح إن مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع.
اقرأ المزيد: الحريري يرد بقوة على المعطلين..لا نريد حكومة تزيد عزلتنا وتشتبك مع الجميع
يحتوي قانون العقوبات العراقي الحالي على نصوص كتبت في ظل الأنظمة الديكتاتورية السابقة، يجرم عدد منها ممارسات يمكن أن تندرج تحت مسمى حرية التعبير. ويحتاج مشروع القانون لموافقة مجلس النواب العراقي بالأغلبية، قبل تمريره وإلغاء القانون القديم.
ليفانت نيوز _ وكالة بغداد اليوم _ متابعة
