-
"الدينار الرقمي" سيضحى واقعاً في البحرين
تضع البحرين خططاً لطرح دينار رقمي، كما تعمل على إطلاق مؤشر جديد لتحديد أسعار الفائدة على الدينار لمعاملات التمويل بين البنوك، ووفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين عن رشيد المعراج محافظ البنك المركزي، فإن تلك الخطوات جاءت ضمن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026).
والاستراتيجية جزء من خطة التعافي الاقتصادي التي ترمي البحرين إلى تنفيذها لتمكين مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وخلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، ذكر المعراج إن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بوضع استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي في مملكة البحرين، للسنوات الخمس القادمة تضمن مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: البحرين وإسرائيل.. السلام الذي حرم إيران من النوم
كما نوه إلى أنّه عند صياغة الاستراتيجية، جرى الأخذ بعين الاعتبار أهم متغيرات وتطورات قطاع الخدمات المالية محلياً وإقليماً ودولياً، وأكمل: "تم وضع عدد من البرامج وفقاً لأفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال، وعلى النحو الذي يحافظ على استدامة الخدمات المالية ومواكبتها لأحدث الأساليب والنظم".
ويعتبر قطاع الخدمات المالية أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، تبعاً للمعراج، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن 5 أولويات رئيسة، وهي؛ خلق فرص العمل، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قطاع التأمين.
وأكمل بأنّ برامج الاستراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية من خلال طرح دينار رقمي ، وإدراج تحسينات على البنية التحتية لشبكة بنفت، وتطوير الشبكة الخليجية للمدفوعات لربط ودعم نقاط البيع بكافة خدماته، وترقية وتحسين البنية التحتية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS).
العلم البحريني/ أرشيفيةكما ترمي إلى ربط مصارف التجزئة بنظام المدفوعات الخليجية (آفاق)، وضمن منصة (بُنى) متعددة العملات للمدفوعات عبر الحدود بين الدول العربية، وتطوير نظام مدفوعات فورية على مدار الساعة، وتمكين منصّة FINHUB973 الرقمية للتكنولوجيا المالية.
كذلك تستهدف استعمال التكنولوجيا الحديثة SupTech لتطوير الممارسات الرقابية، وتوظيف نماذج الأعمال المستحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم احتياجات القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
ليفانت-وكالات
