البنوك السعودية على مسار النمو القوي للقروض بدعم من خفض الفائدة

ترقبت شركة "بي.إم.آي" للأبحاث، التابعة لفيتش سوليوشنز، زيادة في وتيرة نمو القروض بالمصارف السعودية خلال عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على الائتمان وانخفاض متوقع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

وذكرت الشركة أن محفظة قروض العملاء لدى المؤسسات المالية السعودية شهدت نموًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي في مارس الماضي، رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بأسعار الفائدة المرتفعة.

وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى الطلب المتنامي على الائتمان، في ظل الجهود المستمرة للمملكة في تنويع اقتصادها وفقًا لرؤية 2030، مما يسهم في دعم نمو القطاعات غير النفطية، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء العالم العربي.

وأفادت البنوك السعودية التي أعلنت عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري بأنها شهدت نموًا قويًا في دفاتر القروض المخصصة للشركات.

وتتوقع الشركة استمرار هذا الاتجاه في الأرباع القادمة، حيث من المنتظر أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي على قوته نسبيًا، حتى مع تباطؤ متوقع، ومن المرجح أن يسجل نموًا بنسبة 2.7% على الرغم من تشديد الأوضاع التمويلية.

ويتنبأ التقرير بأن البنك المركزي السعودي سيخفض الفائدة الأساسية بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 5.25% في النصف الثاني من العام، مما سيخفض تكاليف الاقتراض ويعزز الإقراض، ويُتوقع أن يتسارع نمو قروض العملاء من 10% على أساس سنوي في نهاية 2023 إلى 11.3% بنهاية 2024.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار المرتفعة للنفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي سيؤديان إلى زيادة طفيفة في الودائع، مما سيعوض تأثير خفض أسعار الفائدة.

ووفقًا للتقرير، ارتفع معدل نمو الودائع السنوي من 7.8% في نهاية 2023 إلى 8.1% في مارس 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استمرار التشديد في أوضاع التمويل، مما أبقى عائد الودائع مرتفعًا بالمعايير التاريخية، ودعمت أسعار النفط المرتفعة ودائع الكيانات الحكومية والنمو القوي نسبيًا في القطاع غير النفطي.

ومع توقع تراجع طفيف في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، يُتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي قويًا نسبيًا، على الرغم من بعض التراجع، مما سيستمر في دعم نمو الودائع.

كما تتوقع الشركة تسارعًا طفيفًا في نمو الودائع إلى 8.6% على أساس سنوي بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة سيحسن تركيبة الودائع بالنسبة للبنوك السعودية، مما سيدعم أرباحها.

وأضافت الشركة أنه، في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة، لا تزال حصة الودائع تحت الطلب قياسًا إلى إجمالي الودائع لدى البنوك تحوم قرب أدنى مستوياتها في عشر سنوات عند 54.2% كما في مارس 2023.

وتتوقع الشركة أن يساهم خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام في احتواء معدلات نمو الودائع ذات العائد، مما سيؤدي إلى تحسن طفيف في تكلفة التمويل بالنسبة للبنوك وبالتالي تحسن صافي هامش الفائدة في الأرباع المقبلة على الرغم من زيادة قاعدة الودائع الإجمالية.

وأكد التقرير أن نسبة القروض غير العاملة لدى البنوك السعودية ستظل منخفضة في الأرباع المقبلة، حيث سيدعم نمو القطاع غير النفطي دخل الأسر ويحد من مخاطر زيادة نسبة القروض غير العاملة.

ليفانت-وكالات