الوضع المظلم
الخميس ١٩ / سبتمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • البرلمان الليبي: لن نعتمد الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق

البرلمان الليبي: لن نعتمد الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق
البرلمان الليبي: لن نعتمد الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق

اعتبر البرلمان الليبي أن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية ملغى ولا قيمة له وفق الدستور الليبي، والقوانين الليبية ولن يعتمده البرلمان.


هذا واعتبر طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، أن الاتفاق الأمني بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا قيمة له ومجرد حبر على ورق ولن يعتمده أو يصدق عليه البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي.


وأضاف: "الاتفاق يهدف لتسليح ميليشيات السراج بعد تعرضها لخسائر كبيرة على يد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خاصة أنها تتكون من مجموعات من المرتزقة والإرهابيين القادمين من سوريا وبمعرفة تركيا وجماعة الإخوان".


كما أكد أنه "بعد انتهاء معركة طرابلس وتحريرها وتطهيرها نهائياً سيكون الاتفاق بلا معنى أو قيمة تذكر وسيلغى من تلقاء نفسه".


وأشار الميهوب أن الاتفاق يعارض اتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه مخالف للدستور الليبي الذي ينص على تصديق البرلمان لأي اتفاقات أو معاهدات تبرمها الحكومة، معتبراً أن: "الاتفاق عبارة عن غطاء لإدخال الأسلحة التركية لعصابات وميليشيات السراج في طرابلس لمساعدتها في مواجهة الجيش الليبي، وخلافاً لقرارات الأمم المتحدة بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا".


وقال: "أردوغان والسراج لن يحققا هدفهما من الاتفاق إذا حررت طرابلس، لذلك يستميتان في إطالة أمد الأزمة والصراع حتى يصبح موقف السراج قوياً في أي مفاوضات سياسية مستقبلاً".


كما أشار إلى أن: "البرلمان سيوضح تفاصيل بطلان الاتفاق قانوناً لدول حوض المتوسط حتى تكون على بينة من الممارسات التركية المهددة للأمن القومي الليبي ولممارسات حكومة السراج التي تفرّط في حقوق الشعب الليبي وسيادة ليبيا".


هذا ويذكر أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح كان التقى، الاثنين، في القاهرة مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحث معه دعم البرلمان العربي للبرلمان الليبي في مواجهة تلك الاتفاقية وتداعياتها على ليبيا ومصر.


كما طلب صالح دعم البرلمان العربي من أجل سحب الاعتراف العربي والدولي من حكومة فايز السراج لما ارتكبته من انتهاك لحقوق الشعب الليبي وتفريط بسيادة ليبيا.


ويذكر أنه سيتوجه صالح إلى اليونان بدعوة من رئيس البرلمان اليوناني، لبحث تنسيق الجهود وتوحيدها في مواجهة تلك الاتفاقية، وتوحيد المطالب في سحب الاعتراف بحكومة السراج.


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!