-
البرلمان الإيراني يُهدّد روحاني بسبب الاتفاق مع (الطاقة الذرية)
أيّد البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، بالإجماع قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني".
ووفق المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، فقد أيّد أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتاً (موافقاً)، في مقابل 6 أصوات معترضة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل، حيث إنّه في حال رأى القضاء أنّ الحكومة لم تنفذ القانون، يترتب على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والحكومة، غرامات مالية، وأحكام بالسجن، وفق قانون البرلمان.
اقرأ أيضاً: المحتجزون لدى إيران.. ملف تفتحه الإدارة الأمريكية
من جهته، نبّه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنّه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية (للطاقة الذرية)، وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة"، زاعماً أنّ "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت خادمها، رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".
وتابع: "نواب البرلمان يوقعون على قرار لتقديم الرئيس روحاني وكل من التفّ على قانون البرلمان إلى القضاء للمحاكمة"، ويدور الحديث هنا حول الاتفاق الأخير بين رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل مؤخراً إلى طهران، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث نصّ على مواصلة التعاون بين الجانبين، بما في ذلك عمل المفتشين الدوليين.
ليفانت-وكالات
