-
الانقلاب يحرم السودان من تمويل بمئات ملايين الدولارات
ذكر وزير المالية في الحكومة السودانية المنحلة جبريل إبراهيم، إن البلاد لم تستطع الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر في أعقاب الانقلاب.
وأشار إبراهيم، الذي جرى تعيينه في حكومة انتقالية مدنية في فبراير، إن ذلك التمويل عبارة عن 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً: “العفو الدولية”: أعمال العنف في جنوب السودان ترقى إلى “جرائم حرب”
وأردف: "بصورة أساسية نحن نعتمد على إيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك، وإيرادات الذهب، وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة"، وفيما يرتبط بالسلع الأساسية مثل الطحين والوقود والدواء، ذكر: "لا أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نغطي ذلك بالكامل، لكن الجزء الأغلب من حاجتنا من السلع الاستراتيجية نغطيها بصادراتنا".
وبيّن أن "الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل"، موضحاً أنه "كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022 دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5 بالمئة، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي"، ونوه إلى "إن النمو المتوقع لعام 2022 قد يهبط من 3 بالمئة إلى ما بين 1.5 و2 بالمئة".
احتجاجات السودان أرشيفيةويتعامل مع التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بوشر به مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019.
بيد أن ذلك المسار انقلب رأساً على عقب بعد انقلاب 25 أكتوبر، وقد علقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، بجانب إيقاف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.
ليفانت-وكالات
