-
وثائق تتحضر.. الاتحاد الأوروبي يستعد لانقطاع كامل عن إمدادات روسيا
-
وثيقة وقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027
تسعى المفوضية الأوروبية إلى التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي، حسبما كشفت وثيقة مسربة، السبت.
وتقول وثيقة المفوضية بشأن "التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة"، التي نشرت صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية مقتطفات منها، إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد.
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إن "تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة". وفي مارس، حذر الاتحاد الأوروبي من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشكلات وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رداً على غزو روسيا لأوكرانيا. وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بأربعين في المئة من احتياجاته من الغاز.
أظهرت مسودة، الخميس، أن المفوضية الأوروبية بصدد الكشف عن خطة بقيمة 195 مليار يورو، لوقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وللجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المسودة، التي يمكن أن تتغير قبل أن يتم نشرها الأسبوع المقبل، تتضمن مزيجاً من قوانين الاتحاد الأوروبي والخطط غير الملزمة والتوصيات التي يمكن أن تطبقها الحكومات الوطنية، بما في ذلك مراجعة الخطط المتعلقة بالمبالغ الضخمة المخصصة للتعافي من جائحة كورونا في الاتحاد الأوروبي ولإنفاق المزيد لتحويل مصادر الطاقة.
حسب الوكالة، تتوقع المفوضية أن تتطلب الإجراءات 195 مليار يورو من الاستثمارات، إضافةً إلى تلك المطلوبة فعلاً لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030، التي من شأنها أن تساعد في خفض استهلاك أوروبا لواردات الوقود الأحفوري.
كما سيطرح الاتحاد الأوروبي أيضاً، إمكان زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول بما في ذلك مصر وإسرائيل ونيجيريا، إضافة إلى تحديث البنية التحتية اللازمة لاستبدال واردات الغاز الروسي.
وتعثرت جهود المفوضية الأوروبية في الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات سادسة تتعلق بحظر النفط والغاز بشكل تدريجي، لتضمن وقف استيراد الطاقة بعد 6 أشهرـ مستثنية المجر وسلوفاكيا والتشيك التي تعتمد على الطاقة من روسيا إلى حد بعيد.
اقرأ المزيد: الذهب السوداني.. محاكم خاصة لمكافحة تهريبه
وقبل الحرب في أوكرانيا، كانت المنطقة تحصل على ما يقرب من 30% من خامها ومنتجاتها من روسيا، حَسَبَ تقرير لـ "ستاندرد آند بورز" (S&P). ويعني الحظر الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي أن العديد من أعضائه الذين يعتمدون على أكبر صادرات موسكو يواجهون خيارات صعبة بشأن كيفية الحصول على تدفقات بديلة.
ليفانت نيوز _ وكالات
