-
الإمارات توضح عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للإتجار بالبشر
أوضحت النيابة العامة في الإمارات، عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.
في تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت النيابة العامة " أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 32 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الإتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة".
وجاء نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر في الثلاثين من يوليو تموز من كل عام، لزيادة الوعي بالمشكلة وبمعاناة الضحايا وتعزيزحقوقهم وحمايتها.
اقرأ أيضاً: الإمارات.. عمليات إنقاذ مستمرة بسبب الفيضانات في إمارة الفجيرة
يتزايد خطر ظاهرة الاتجار بالبشر مع تزايد موجات النزوح من مناطق الحروب والفقر حول العالم، وثلث الضحايا من الأطفال، وهو ما دفع الأمم المتحدة لتحديد 30 يوليو/تموز من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر.
وجاء هذا الإعلان الأممي عام 2013 بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
ليفانت نيوز_ وامhttps://wam.ae/ar/details/1395303070643
