-
إدارة بايدن.. إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض ضربة للحريات الإنجابية
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن المحكمة العليا أخذت اليوم حقاً دستورياً من الأميركيين كان معترفاً به بالفعل، مضيفاً أنهم "لم يقيدوه ولكنهم ألغوه، وهذا لم يحدث لأي حق مهم للغاية للأميركيين ولكنهم فعلوا ذلك".
وأضاف أن هذا يوم حزين للمحكمة وللبلد، مشيراً إلى أنه قبل 50 عاماً تم تكريس أن "رو ضد وايد" هو قانون البلاد، هذا القانون يحمي حق المرأة في الإجهاض.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن قرار المحكمة العليا في بلاده بإلغاء حق الإجهاض "أثار أسئلة ومخاوف مفهومة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف بلينكن في بيان للخارجية الأميركية: "لذا اسمحوا لي أن أكون واضحاً: في ظل هذه الإدارة، ستظل وزارة الخارجية ملتزمة تماماً بالمساعدة في توفير الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتعزيز الحقوق الإنجابية في جميع أنحاء العالم، وستبذل هذه الإدارة كلّما في وسعها لضمان حصول جميع موظفينا على خدمات الصحة الإنجابية، أينما كانوا.. لن نتراجع عن هذا الالتزام".
وصرّح وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، الجمعة، إنه يختلف بشدة مع قرار المحكمة الأميركية العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، واصفاً القرار بأنه "ضربة محبطة للحريات الإنجابية في الولايات المتحدة الأميركية"، متعهداً بحماية الحريات الإنجابية للأميركيين.
وأضاف جارلاند الذي رشحه الرئيس الأسبق باراك أوباما لمقعد بالمحكمة العليا في السنة الأخيرة من ولايته الثانية في 2016 ورفض الجمهوريون عقد جلسات استماع له، إن قرار المحكمة سيكون له تأثير فوري وغير قابل للإصلاح على حياة الناس عبر أرجاء البلد.
وقال في بيان نقلته شبكة "NBC" الأميركية، إن القرار سيؤثر بشكل متفاوت على الأميركيين، مع وقوع الأثر الأكبر على عاتق الأميركيين من غير البيض، وهؤلاء الذين لديهم موارد مالية محدودة.
اقرأ المزيد: جونسون سيرسل الأوكرانيين لرواندا.. إن دخلوا بشكل غير قانوني
وتعهد جارلاند بأن تستعمل وزارة العدل الأميركية كل الأدوات المتاحة لها لحماية الحريات الإنجابية، وقال إن وزارته لن تتقاعس عن مسؤوليتها الأساسية في حماية الحريات المدنية لكل الأميركيين.
ليفانت نيوز _ وكالات
