-
أسر الضحايا الأوكرانية: يجب إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية
أصدرت رابطة أسر الضحايا الطائرة الأوكرانية، بياناً، شددت فيه على ضرورة إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، معتبرة أن "الجناة أنفسهم كانوا مسؤولين عن التحقيق في جريمتهم، الأمر الذي لم يساعد في معرفة الحقيقة"، كما أكدت أن اسقاط الطائرة كان متعمداً، وأن ركابها ضحايا مغامرات الحرس الثوري. محكمة العدل الدولية
ودعت العائلات الحكومات المتضررة والمؤسسات الدولية إلى كشف التناقضات في هذا التقرير. وطالبت تلك الحكومات "بنشر معلومات من شأنها أن تكون فعالة في تحقيق العدالة".
كما طالبت بفرض عقوبات ضد الحرس الثوري ومسؤولي النظام الإيراني، باعتبارهم مرتكبي جريمة إسقاط الطائرة وقتل ركابها.
كما خلص البيان إلى أن "العالم يجب ألا يقف مكتوف الأيدي لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، واعتماد قواعد تضمن سلامة الرحلات الجوية الدولية فوق الأجواء الإيرانية".
جاء ذلك بعد تقرير وكالة الطيران المدني الإيرانية النهائي أمس حول ملف الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصواريخ الحرس الثوري في يناير من العام الماضي، حيث أعلنت رابطة أسر الضحايا رفضها لما خلص إليه هذا التقرير من نتائج بعد أكثر من سنة على التحقيق دون أن يقدم أي جديد، واصفة إياه بالملفق.
وألقى التقرير المؤلف من 285 صفحة باللوم على "مشغل نظام الدفاع الجوي" الذي حدد طائرة الركاب بأنها "هدف معاد" بسبب "خطأ في تحديد الاتجاه الجغرافي".
يذكر أن الوحدة الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة في 8 يناير 2020 ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176. وبعد عدة أيام من إسقاط الطائرة، اعترف الحرس الثوري بضغط من المجتمع الدولي، بأن الطائرة أُسقطت بصواريخ تابعة له، لكنه ذكر أن السبب كان "خطأ بشرياً".
المزيد مُقررة أممية: الرواية الإيرانيّة حول إسقاط الطائرة الأوكرانية مليئة بالتناقضات
من جهتها، وصفت كندا وأوكرانيا، اللتان كان عدد من مواطنيهما على متن الرحلة، التقرير بأنه محاولة لإخفاء الحقيقة، وأكدت كلتا الدولتين أن التقرير لم يرد على أي أسئلة ولم يقدم أدلة أو براهين قوية. محكمة العدل الدولية
ليفانت - وكالات
