-
أزمة الهجرة تضع ألمانيا في مواجهة مع جيرانها والاتحاد الأوروبي
-
يبدو أن قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على حدودها يعكس تصاعد التوتر داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة الأوروبية وربما يهدد مبدأ حرية التنقل داخل منطقة ش
أصرت ألمانيا الثلاثاء على أن خطوتها لفرض ضوابط حدودية مع الدول التسع المجاورة لها لوقف المهاجرين غير النظاميين تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي وليست محاولة للتصرف بشكل منفرد.
وصرحت وزيرة الداخلية نانسي فايزر بأن برلين لن تتخذ إجراءات أحادية الجانب "من شأنها أن تلحق الضرر بالاتحاد الأوروبي"، وذلك عقب انتقاد بولندا للقرار وتحذير الاتحاد الأوروبي من أن عمليات التفتيش على الحدود لا يمكن استخدامها إلا كإجراء "استثنائي".
وأكدت فايزر أن الخطوة تتوافق مع القانون الوطني والأوروبي وتعكس "عملاً منسقاً داخل ألمانيا وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضاً: تشديد قوانين اللجوء وحيازة الأسلحة في ألمانيا
واردفت الوزارة في بيان أن "ألمانيا تواصل الاعتماد على التعاون الوثيق مع الدول المجاورة، على سبيل المثال من خلال الدوريات المشتركة ومراكز الشرطة المشتركة على الحدود".
وجاء هذا في أعقاب دعوة المفوضية الأوروبية الثلاثاء إلى تطبيق تدابير "متناسبة" على أن تكون "استثنائية"، إبان إعلان ألمانيا توسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية.
وشددت متحدثة باسم المفوضية في بروكسل أن إعادة فرض إجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لأوروبا "محتملة"، لكن ينبغي أن تكون "ضرورية ومتناسبة"، وشددت على أن "إجراءات مماثلة يجب أن تبقى استثنائية تماماً".
وكشفت ألمانيا الاثنين عن تمكين إجراءات المراقبة لتشمل كل حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية التي تثير أزمة سياسية بالنسبة إلى حكومة أولاف شولتس في مواجهة تنامي أقصى اليمين.
وبموجب القرار الجديد، ستُطبّق الإجراءات الجديدة عند الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك اعتباراً من 16 سبتمبر لفترة أولية تمتد ستة أشهر.
ليفانت-وكالات
