-
أزمة القيادة في المعارضة السورية: هل اقتربت نهاية حكومة عبد الرحمن مصطفى؟
في اجتماع حاسم للمعارضة السورية في غازي عنتاب، بدأت مرحلة جديدة بتغيرات عميقة قد تؤدي إلى إزاحة رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى.
الاجتماع شهد نقاشات حادة وتوترات بين الحاضرين، حيث ظهرت مواجهات بين القادة السياسيين والعسكريين. يبدو أن هذه الصراعات لن تهدأ إلا برحيل مصطفى، الذي وجد نفسه في قلب العاصفة بعد دفاعه الشرس عن سياساته وانتقاداته لفصائل الجيش الوطني، ما أدى إلى تفاقم الخلافات.
الجبهة الشامية، التي كانت من الفصائل التي طالتها الانتقادات، لم تتأخر في الرد، حيث أصدرت بياناً حاداً أعلنت فيه تعليق تعاملها مع حكومة مصطفى، داعية إلى سحب الثقة عنه. هذا الموقف ألقى بالكرة في ملعب الائتلاف الوطني، الذي يواجه اختباراً صعباً قد يغير علاقاته مع الأطراف الفاعلة في الداخل السوري.
تتصاعد التساؤلات حول ما إذا كان مصطفى قد كتب نهاية فترته بنفسه، وهل سيؤدي رحيله إلى حل الأزمة أم سيزيدها تعقيداً؟ ومن سيخلفه في قيادة هذه المؤسسة التي تواجه تحديات منذ سنوات؟
مع تصاعد الضغوط من الداخل، بما في ذلك المظاهرات والاعتصامات المطالبة بإسقاطه، يجد الائتلاف الوطني نفسه أمام قرار مصيري، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بكيفية تعامله مع هذه الأزمة. لا يُغفل الدور التركي في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
اقرأ المزيد: علاقة نظام الملالي بالقضية الفلسطينية.. ومسار القضية إلى أين
قبل أسبوع، عُقد اجتماع في مطار غازي عنتاب، حضره ممثلون عن الخارجية والاستخبارات التركية إلى جانب المعارضة السورية. الاجتماع استمر لأربع ساعات وكشف عن انقسامات واضحة، حيث يرى بعض الأطراف أن الحل يكمن في تغيير القيادة والعقلية الإدارية.
بعد الاجتماع، أصدرت الجبهة الشامية بياناً طالبت فيه بعقد اجتماع طارئ لسحب الثقة من مصطفى، بينما لم تصدر الحكومة المؤقتة أو الائتلاف تعليقاً رسمياً حتى الآن. الصحفي سامر العاني أشار إلى أن الهيئة السياسية للائتلاف ناقشت فقط التطورات في ريف حلب وشكلت ثلاث لجان للتحقيق في القضايا المثارة.
ورغم التوقعات بإقالة مصطفى، يرى البعض أن الحل ليس في استبداله فقط، بل في معالجة جذور الأزمة واستعادة القرار الوطني بعيداً عن التبعية للخارج. التغيير في القيادة يبدو مسألة وقت، لكن يبقى السؤال حول كيفية وتوقيت حدوثه.
