-
أثناء العمرة.. السعودية توقف ضابطاً عراقياً متورطاً بقمع احتجاجات 2019
-
تسلط واقعة اعتقال الضابط العراقي الضوء مجدداً على مأساة مجزرة جسر الزيتون، وتعيد إلى الأذهان حجم القمع الذي تعرض له المتظاهرون العراقيون خلال احتجاجات 2019
كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية السعودية ألقت القبض على ضابط عراقي برتبة مقدم خلال تأديته مناسك العمرة في مكة المكرمة، وذكرت وكالة شفق نيوز نقلاً عن مصدرها أن السلطات السعودية اعتقلت المقدم عمر نزار، وقررت النيابة العامة إحالته إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق.
والمقدم عمر نزار هو أحد ضباط قوات الرد السريع العراقية، ويواجه اتهامات خطيرة بالتورط في ارتكاب ما يعرف بمجزرة جسر الزيتون في محافظة ذي قار.
وكانت محكمة عراقية قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن المؤبد ضده، إلا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تدخل لنقض الحكم والإفراج عن نزار، متذرعاً بعدم كفاية الأدلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.
اقرأ أيضاً: تسريب يثير مخاوف من تمييز طائفي بالتعامل مع السجناء العراقيين
وفي 26 حزيران/يونيو 2023، أفاد مصدر قضائي في ذي قار بصدور حكم قضائي ضد المقدم عمر نزار على خلفية مجزرة الزيتون. وأوضح المصدر أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد نزار استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 المعدل.
وتعود أحداث مجزرة الزيتون إلى الفترة بين 28 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث شهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، سلسلة من عمليات القتل الممنهجة استهدفت المحتجين العراقيين. وقعت هذه الأحداث الدامية في أعقاب حادثة إحراق القنصلية الإيرانية في النجف بيوم واحد.
وبلغت حصيلة الضحايا في هذه المجزرة نحو 70 قتيلاً وأكثر من 225 جريحاً في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما سقط 15 متظاهراً و157 جريحاً في 30 من الشهر نفسه، وأدت هذه الأحداث المأساوية إلى إقالة الفريق جميل الشمري من منصبه كرئيس لخلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية.
وفي خضم هذه الأحداث المتسارعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، عادل عبد المهدي، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عزمه على تقديم استقالته إلى البرلمان.
وفي اليوم ذاته، قدم كل من محافظ ذي قار عادل الدخيلي وقائد شرطة المحافظة محمد زيدان القريشي استقالتيهما، وكان القريشي قد أصدر قبل استقالته أمراً بسحب جميع القوات الأمنية إلى مقراتها ومنع استخدام الذخيرة الحية.
بيد أن هذه الاستقالات لم تنجح في تهدئة غضب المتظاهرين، خاصة مع استمرار أعمال العنف في الناصرية والنجف، ونتيجة لذلك، وافق البرلمان العراقي في الأول من كانون الأول/ديسمبر على قبول استقالة عبد المهدي، الذي كان قد تقدم بها رسمياً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ويثير اعتقال المقدم عمر نزار في السعودية تساؤلات عديدة حول مصير القضية ومدى إمكانية محاكمته على الأراضي السعودية أو تسليمه للسلطات العراقية، كما يسلط الضوء مجدداً على قضية العدالة للضحايا وذويهم، وعلى الحاجة الملحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين في العراق.
ليفانت-وكالات
