-
وزير المالية الأردني: سنسرّع زخم الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد
أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس، يوم أمس الاثنين، إن الأردن سيسرع زخم الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي في 2022 للمساعدة في تسريع التعافي الوليد في الاقتصاد الذي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا والاضطرابات في المنطقة.
قبل جلسة للبرلمان أقرت موازنة 2022 البالغة 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار)، قال العسعس إن الأردن لن يستطيع تحمل أي تأخير في الإصلاحات.
وأضاف في كلمة قبل التصويت على الموازنة أن "عملية الإصلاح ومعالجة التشوهات والاختلالات أصبحت أكثر إلحاحاً بل وإلزاماً مما كانت عليه من قبل".
اقرأ أيضاً: الأردن.. مذكرة نيابية تطالب باعتبار إسرائيل "دولة فصل عنصري"
في يناير الماضي،قال صندوق النقد الدولي: " بعد أن أكملت المملكة مراجعة ثالثة لبرنامج طموح مدته 4 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، إن التقدم الذي أحرزته على صعيد الإصلاحات يساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي الناشئ".
وقال العسعس إن العودة إلى نمو بنسبة 2% العام الماضي بعد انكماش حاد بنسبة 1.5% في 2020، والناجم عن تداعيات الجائحة الذي كان الأسوأ منذ عقود، يُظهر "بوادر الانتعاش الاقتصادي".
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 بالمئة في 2022، مما يشير إلى نهاية للركود والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء.
ونال العسعس، إشادة من صندوق النقد الدولي عما قال الصندوق إنها إصلاحات مالية سليمة أغلقت الثغرات الضريبية ووسعت القاعدة الضريبية وحققت أكبر زيادات في الإيرادات منذ سنوات، وكشف الرجل أن العجز في الموازنة العامة انخفض 453 مليون دينار ليبلغ 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقابل سبعة بالمئة في العام السابق.
ليفانت نيوز_ بترا
