-
وزير الإعلام السوداني: الدولة العميقة المرتبطة بالإخوان ليست أكذوبة
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح: "الدولة العميقة ليست أكذوبة أو خيالاً، وهناك مجموعات ارتبطت بنظام الإخوان المسلمين السابق، ربما أيديولوجيا، وربما بدافع المصلحة، وفي كل الأحوال فإن هذه المجموعات ستقاوم التغيير، وأتوقع أن أواجه بعض الإشكالات، ولديّ تصور للتعامل معها".
وأكد صالح خلال لقاء له مع العربية: "الحكومة ستعمل جاهدة من أجل معالجة المشاكل العالقة على الرغم من الصعاب، ووجود تركة ثقيلة من نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والدولة العميقة لا تزال موجودة في البلاد رغم التغيير الثوري الذي حصل".
وأضاف: "في الواقع لم نجلس في مكاتبنا إلا قبل أربعة أيام فقط، منها عطلة يومي الجمعة والسبت، وهذا الوضع ينطبق على رئيس الوزراء نفسه، إذ لم يجلس في مكتبه أكثر من خمس ساعات، سافر بعدها في زيارة إلى دولة جنوب السودان، ومع ذلك وجدنا تركة مثقلة من النظام السابق، ومن الطبيعي أن نتريث قليلاً لاتخاذ القرارات المرجوة، وفي نهاية الأمر نحن نتفهم رغبة الشارع السوداني".
وعن مطالبة طيف واسع من الصحافيين والإعلاميين السودانيين بإلغاء قانون الصحافة والمطبوعات والاكتفاء بالقانون العام فقط، قال: "بصفتي وزيراً للثقافة والإعلام ليس من حقي اتخاذ قرار حول وجود قانون صحافة من عدمه، لكن الاتجاه العام للحكومة الانتقالية هو زيادة الحريات الإعلامية، وإزالة القوانين الموروثة المقيّدة للحريات. ولا أستطيع الدخول في تفاصيل الآن حول الموضوع قبل استشارة المختصين الذين سيعقدون ورشاً ومؤتمرات عامة، ومن بعدها يمكن اتخاذ القرار المناسب حول وجود القانون أو إلغائه والاكتفاء بمواد القانون العام".
وأضاف: "لكن مع وجود القانون الحالي الموروث، وهو معيب، فإن مشاكل الصحافة في العهد السابق لم تكن بسبب هذا القانون فقط، إنما بسبب قوانين أخرى، مثل قانون جهاز الأمن والمخابرات، أو مشكلات بلا سند قانون في مرات كثيرة".
كما أكد أن قانون جهاز الأمن أيضاً يقع ضمن أجندة الحكومة الانتقالية الرامية إلى إزالة القوانين المقيّدة للحريات، وانه سيخضع للحذف والتعديل والإلغاء ليتماشى مع بنية دولة ديمقراطية.
وأشارصالح أنهم يناقشون الآن قانوناً خاصاً بصلاحيات الوزراء في الوزارات، قائلاً: "في الواقع ورثنا من النظام البائد قوانين تحكم عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي التي تعطي رئيس الجمهورية، في نظام رئاسي وغير ديمقراطي، صلاحيات تعيين وعزل المديريْن العاميْن للإذاعة والتلفزيون. وفي الوثيقة الدستورية التي نحتكم إليها الآن، آلت صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، وهذا الوضع أقلق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واشتكى منه في أول اجتماع جمعنا به. ولولا الزمن القياسي القليل الذي تشكلت فيه الحكومة لكانت الممارسة عادية وبسيطة، وهي أن الوزير المختص يرفع توصية إلى رئيس الوزراء بالعزل أو التعيين، ويقوم رئيس الوزراء بإصدار القرار".
