-
وثيقة عربية لحماية الأمن المائي العربي
أعلن البرلمان العربي عن وثيقة عربية لحماية الأمن المائي العربي والحفاظ على الموارد المائية للدول العربية من الأطماع الخارجية.
وصرّح رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي: "البرلمان العربي أصدر وثيقة الأمن المائي كوثيقة مرجعية في مجال تحقيق الأمن المائي، وذلك بعد مناقشتها مع عددٍ من الخبراء العرب ودراستها مع الوزارات المعنية بالموارد المائية في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات الوطنية في الدول العربية".
كما أكد السلمي أن الهدف من الوثيقة هو معالجة تحديات الأمن المائي العربي سواء الطبيعية أو البشرية في الدول العربية، من خلال وضع الأطر القانونية والتنموية للمحافظة على موارد المياه المتاحة في الدول العربية وترشيدها.
في حين شدد على أن الوثيقة تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه المشتركة مع الدول الأخرى، وفقاً لمبادئ المعاهدات والقوانين الدولية، والاتفاقيات المبرمة بين الدول، ومواجهة الأطماع الخارجية في الاستيلاء على المياه العربية، ودعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية.
فيما تطرق إلى أن الوثيقة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق المائية للشعوب العربية القابعة تحت الاحتلال، ودعم علاقات التنسيق والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المياه، تحقيقاً للأمن المائي العربي من خلال تبنى رؤية موحدة لضمان الحماية القانونية للحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة مع الدول الأخرى، وذلك في ضوء زيادة المنافسة على المستوى الدولي على المصادر المائية المحدودة مما جعلها مصدراً من مصادر التوتر والصراعات الدولية.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن إصدار البرلمان لهذه الوثيقة يأتي اتساقاً مع رؤية البرلمان العربي بأن تحقيق الأمن المائي العربي هو القضية الحيوية والمصيرية الأهم لكل الدول العربية، في ضوء التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه الأمن المائي العربي، على المستويين الوطني والقومي.
وأضاف أن الوثيقة تهدف كذلك لمواجهة خطورة التأثيرات البيئية والتغيرات المُناخية على إمدادات المياه في الدول العربية، وسعياً لاستدامة الموارد المائية، والوفاء باستخداماتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
