-
والي تركي برأس العين السورية.. أنقرة تتجاوز الحدود وتفرض هيمنتها
-
الزيارة الرسمية للوالي التركي تظهر استهتار تركيا بالقانون الدولي وحقوق الشعب السوري، حيث تعمل على تثبيت وجودها في رأس العين، وتستخدم المجلس المحلي بالمدينة لتبرير تدخلها في الشؤون الداخلية لسوريا
قام حسن شيلدك، والي محافظة شانلي أورفا التركية، بزيارة غير مشروعة إلى مدينة رأس العين السورية، التي تعتبر جزءاً من الأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا والميليشيات الموالية لها.
وخلال الزيارة، عقد شيلدك اجتماعات مع أعضاء المجلس المحلي الذي تم تعيينه من قبل تركيا، وبعض المؤسسات العامة، لتنسيق الجهود في المنطقة.
كما ناقش شيلدك مع الجهات الأمنية الوضع الأمني في المنطقة، التي تتعرض لمقاومة من قبل السوريين الذين يرفضون الهيمنة التركية، كما تضمنت جولة الوالي التركي بوابة جيلان بينار الجمركية، ورافقه في زيارته مدير أمن شانلي أورفا إردم بيلديريجي، وقائد الجندرما الإقليمي اللواء مجاهد أفكران، بالإضافة إلى نواب الوالي ومديري المؤسسات، وفقاً لما زعمته صحيفة “Sabah” التركية.
اقرأ أيضاً: رأس العين.. سلب مخصصات فرن عام لتشغيل فرن متزعم بـ"السلطان مراد"
وتم احتلال رأس العين من قبل تركيا والفصائل السورية الموالية لها في أكتوبر 2019، بعد شن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، بحجة إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية، وتحت مظلة اتفاق مشبوه بين تركيا والولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.
وتعاني رأس العين منذ ذلك الحين، من انتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار الفساد والفوضى من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، التي تمارس القمع والتهجير والتغيير الديمغرافي ضد السكان الأصليين، وتعطل عمل المنظمات الإنسانية والإعلامية .
وتحاول تركيا بشكل مستمر تركيز نفوذها في المنطقة وتحويلها إلى مستعمرة تركية، من خلال بناء مشاريع تنموية وأمنية وجمركية، وتعيين مجالس محلية تابعة لها، مخالفةً ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية الخاصة بالنزاع السوري، عبر تدخلها العسكري في شمال سوريا واحتلالها لأجزاء من الأراضي السورية.
كما تنتهك تركيا حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بتهجير السكان الأصليين وتغيير الوضع الديمغرافي والإداري والثقافي للمناطق التي تسيطر عليها، وبمنع وصول المساعدات الإنسانية والمراقبين الدوليين إليها، مهددةً السلام والأمن في سوريا، بدعم الجماعات المسلحة في سوريا، وتهريب النفط والآثار والحبوب من الأراضي السورية.
ليفانت-متابعة
