-
واشنطن تتجّه لتشديد العقوبات على طهران.. والبداية: رجل أعمال عراقي
تخطط واشنطن لتشديد العقوبات على طهران عقب تعثر المفاوضات النووية، وتبحث بالصدد، البدء بفرض عقوبات على رجل أعمال عراقي وشبكة من الشركات يشتبه في أنها تساهم في تصدير النفط الإيراني.
وتستعمل الشركات والأفراد الخاضعون للتدقيق عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران، ثم تزوير المستندات لإخفاء منشأ الشحنة تبعاً لوثائق الشركات التي استعرضتها صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكشف التقرير أنه بتمرير النفط على أنه عراقي، يمكن للمتورطين تجنب العقوبات الغربية التي تطال النفط الإيراني.
اقرأ أيضاً: طالبان ترسل تعزيزات عسكرية باتجاه مناطق التوتر مع إيران
كما نبّه من أن خطط استهداف تلك الأنواع من عمليات التهرب من العقوبات المشتبه بها تمثل معضلة لإدارة الرئيس جو بايدن، التي توازن بين الرغبة في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، فيما تتعامل كذلك مع التضخم المدفوع جزئيا بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وفقًا للمسؤولين الحاليين والسابقين المطلعين على هذه القضية.
فمذ تعثر المحادثات النووية في وقت سابق من هذا العام، سنّت إدارة بايدن موجتين من العقوبات ضد الشركات التي تهرب النفط الإيراني، وهو تصعيد يرمي إلى تذكير إيران بتكاليف الفشل في التفاوض.
ورغم ذلك، يشير بعض المسؤولين الأميركيين إلى إن إدارة بايدن أوقفت حملة إنفاذ عقوبات واسعة النطاق بغية إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.
ونوّه التقرير الى أن العملاء من آسيا اشتروا الكثير من النفط الإيراني المخلوط والذي يتضمن النفط الخام والمكرر على حد سواء، بجانب كبريات الشركات الغربية مثل اكسون موبيل وشركة شل وغيرهما.
إلا أن التقرير لفت إلى أنه لا توجد مزاعم بأن الشركات الغربية تعمدت انتهاك العقوبات، فيما يظن المسؤولون الأميركيون، أن الرجل الذي يقف وراء عملية مزج النفط هو سالم أحمد سعيد، وهو مواطن بريطاني عراقي المولد.
وبدأت عمليات التهرب من العقوبات لسعيد عقب فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب في منتصف عام 2017، أنها تدرس إعادة فرض عقوبات شاملة ضد إيران لإجبار طهران على الدخول في اتفاق نووي وأمني جديد، كذلك يتهم وزير النفط العراقي آنذاك جبار علي حسين اللعيبي بالمساعدة في إنشاء شركة، كانت وسيلة لمساعدة طهران على تصدير النفط.
ليفانت-وكالات
