-
مليون ونصف عراقي سيحرمون من حقهم الانتخابي
أفصح عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الأحد، عن حرمان 1.5 مليون ناخب من الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنّ ذلك حقهم الدستوري.
وذكر خلال بيان صحفي، أن "1.5 مليون ناخب لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بسبب عدم وجود أسمائهم في سجل الناخبين، وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية أو بطاقات قصيرة الأمد"، داعياً مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لشمول تلك الشرائح وتزويدها بالبطاقة القصيرة الأمد وإدراجها في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقها الدستوري بالانتخاب.
اقرأ أيضاً: العراق يستضيف قمة ثلاثية عربية بمشاركة مصر والأردن
ومن المزمع أن تنظم الانتخابات العراقية، في العاشر من أكتوبر المقبل، تبعاً للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
لكن الترويع المستمر والإفلات من العقاب في العراق، يوجدان وفق مراقبين بيئة مواتية للأحزاب الكبيرة والجماعات المرتبطة بفصائل مسلحة موالية لإيران، ويعزّز سطوتها في الانتخابات المقبلة.
وبينما تستعد أكبر الأحزاب العراقية، لتقسيم الغنائم الانتخابية، ما زال ترهيب وتهديد وقتل الناشطين المطالبين بعدم المحاصصة بين الأحزاب، والإصلاح، وعدم التبعية للخارج، مستمراً، ما دفع العديد من المرشحين الشباب إلى الانسحاب أو عدم التقدم أصلا للمشاركة في هذا الاستحقاق المقبل.
فعلى الرغم من أن الحكومة العراقية قررت إجراء انتخابات مبكرة، في أكتوبر المقبل، كحل لمشكلات البلاد، إلا أن سلسلة الأحداث التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة، أظهرت سطوة بعض تلك الجماعات المسلحة، المتحالفة مع إيران، وإفلاتها من العقاب والمحاسبة.
يأتي ذلك، مع استمرار الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة “مجهولة” في العراق، سواء على قواعد عسكرية أو عبر تهديد وترهيب ناشطين، يتخوف العديد من النشطاء والمسؤولين والدبلوماسيين من أن تعزز تلك الفصائل وبعض الأحزاب التابعة لها، وضعها وسطوتها قبيل الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يبدد آمال المحتجين بأي تغيير في البلاد.
ليفانت-وكالات
