-
مسرحية مجلس الشعب .. تهم تطال الحكومة.. وخميس: انتظروا محاسبة أسماء ستفاجئكم
فيما يبدو أن أمرًا من القصر الجمهوري وفي سياق كباش رؤوس السلطة مع بعضها تلبية لشروط وطلبات روسية. نشهد مؤخراً تصاعد صيحات ما يسمى محاربة الفساد تبدو فيها أسماء الأخرس و بشار الأسد كقادة لهذه الحملة أمام الرأي العام العالمي والداخل المؤيد فيما لو صحت تقارير تزعم بترأس أسماء للجنة مكافحة الفساد.
وبدأت صفحات الفيسبوك الموجّهة مخابراتياً بقيادة دفة الرأي العام المؤيد منذ عدة أشهر، في إجراء يبدو للجمهور المعارض مكشوفًا وبديهياً، إلا أن النظام يراهن دائمًا على العماء والقابلية الانقيادية لمؤيديه في تحييد الأسد ومنظومة الحكم الأولى في رأس الهرم من تحمّل المسؤوليات بالرغم من صلاحياته شبه المطلقة بموجب دستور ٢٠١٢.
يبدو مشهد انتقاد نواب ما يسمى مجلس الشعب لأداء "الحكومة" يوم أمس مشهدًا هزلياً يصب في مصلحة الأسد، والذي يريد أن يقدّم نفسه محلياً أمام مؤيديه بمساعدة زوجته كمن يقود انقلابًا ناعمًا على رموز فساد "كانوا خارج سلطته"، حيث جاء متأخرًا بسبب تموضعات في مراكز ضغط ضمن منظومة الحكم كانت تخضع لتجاذبات وتحالفات داخلية وإقليمية أقوى منه.
فيما يحسب رامي مخلوف وجمعيته (البستان) التي تم إغلاقها على الحليف الإيراني، تبدو قصقصة الأجنحة الإيرانية ضمن الشروط المطلوبة، وعليها سبق أن تم "حل الدفاع الوطني" كخطوة أولى تمهيدية.
انتهت الحرب كما قال لافروف، تصريح يفهم منه لجهة النظام أنه آن الأوان لحزمة من الإجراءات لايفاء الدين. الآن يظهر الأسد في صورة مصلح تأخر عن الإصلاح لأسباب خارجة عن سيطرته ولم تتم إلا بعد أن توفر له الدعم الروسي المباشر لضرب أقرب المقربين ابن خاله وعائلته بطريقة مافيوية، وبعيدًا عن القضاء والمحاسبة والمكاشفة العلنية، على ما يبدو أن الخلاف على محاصصة عينية كما أشارت تسريبات متداولة.
لقد استمر شحن الشارع المؤيد ضد رامي مخلوف في السماح بالتعاطي مع ملف الخليوي والحديث بأريحية عنه لضرب الصورة الذهنية في الشارع المؤيد حول الالتحام العضوي المفترض بين الأسد مخلوف، فلم نشهد توتراً في الأوساط المؤيدة لجهة ما حدث فيما يخص الأخبار المتداولة عن الإقامة الجبرية لرامي وعائلته.
كان سعر صرف الدولار من جملة القضايا التي ناقشها برلمان الأسد ووجهت الانتقادات والاتهامات بالفشل لرئيس مجلس الوزراء وحكومته.
كما وصف البعض بحسب جريدة الوطن الشبة الرسمية أن بيان"رئيس الحكومة" عماد خميس الذي تلاه في افتتاح الجلسة غير موفق ومكرر عن الجلسات الأخرى، وآخرون رأوا أن الحكومة فشلت في هذه الأزمة.
بسيم الناعمة عضو مجلس الشعب استطاع الحصول على كيلو من سبانخ باباي ليقول تحت قبة المجلس أن البيان غير موفق ولا يلامس الحدود الدنيا لمعيشة المواطنين، مشيراً إلى أن تخبط الفريق الاقتصادي هو السبب في عدم استقرار سعر الصرف.
بطل آخر من هذا الزمان الأسدي محمد خير سريول يدعو إلى إلغاء الدعم عن مادة المازوت والصحة، ومنح كل مواطن بطاقة فيها مبلغ بديل عن هذا الدعم وبطاقة تأمين صحي لأن ذلك يخفف الهدر في ميزانية الدولة.
واستفاق محمد خير العكام من النوم في الكهف وجنى على نفسه لو كان يعرف أن ما قاله يدين الاسد الذي يحتكر السلطات في مقام رئيس الجمهورية بل ويعيّن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية و الوزراء أنفسهم فلا حكومة مستقلة أصلاً بموجب الدستور!.
يقول عكام : أن مبدأ فصل السلطات لم يرق إلى مستوى التطبيق لدى الحكومة كما يجب، موضحًا أن هناك ضرباً عرض الحائط بكثير من الأحكام القضائية المبرمة وإصرارُا حكوميًا على عدم تنفيذها.
خميس يفجر مفاجأة!
لا أحد فوق القانون إلا الرئيس
بعد أن استمع وشاهد "رئيس مجلس الوزراء" عماد خميس الأدوار التمثيلية للأعضاء المتحاملين عليه، فجر قنبلة من عيار فتيشة بقوله : "يتم التدقيق بملفات فساد كبيرة جداً، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها"، مؤكداً أنه "لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم".
و قال خميس بعض الهراء المتعلق بمحاربة الفساد، كما أقر بوجوده، فهو لا يملك عصا سحرية كما قال ويكرر مرارًا الرئيس الحالي.
ووعد خميس بزيادة رواتب، بعد ما يسمى الانتهاء من أولويات الإنتاج وعودة الاقتصاد إلى نمو حقيقي.
بيد أنه طمأن المواطنين الأعزاء أن الرواتب تأتي في إطار بنية إنتاجية حقيقية تحقق صمام الأمان وبالتالي فإنها محط اهتمام من الفريق الحكومي.
وقال خميس، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الإثنين 16 من أيلول، ان هناك ملفات فساد كبيرة جدًا يتم التدقيق فيها في الوقت الحالي.
وأضاف خميس أن الحكومة ستكشف عن “محاسبة أسماء ستفاجئ الجميع خلال الأسابيع المقبلة”، مشيرًا إلى أنها ستعمل أيضًا على معالجة ملفات فساد، سيتم نشرها تحت قبة المجلس.
بينما أشار خميس إلى وجود فساد لدى بعض المسؤولين الحكوميين، لكنه اعتبر أنه من الخطأ وسم كل مؤسسات الدولة بذلك.
وتزامن حديث خميس أمس، مع تداول صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق، هزوان الوز، وزوجته إيرينا الوز إضافة لعدة أسماء.
كما حجزت حكومة النظام على أموال معاون وزير التربية الحالي، سعيد خرساني، وعدد من المتورطين بعقود مشتبه بـ “فسادها”، تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية، تمت بالتعاون مع رجل الأعمال السوري، محمد براء قاطرجي.
