العمالة ليست وجهة نظر.

أسامة احمد ضناوي – كاتب لبناني

ينص القانون اللبناني على أن كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالاعدام، كل لبناني وإن لم ينتم الى جيش معاد، وأقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة، كل لبناني تجنّد بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد لبنان عوقب بالاشغال الموقتة، وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبي.

عام 2006 وقّع التيار الوطني الحر الذي كان يتزعمه حينها الرئيس اللبناني ميشال عون ورقة تفاهم مع حزب الله، ورد في نص التفاهم على حق المبعدين عن لبنان بالعودة إليه طبعاً بعد تسوية وضعهم القانوني. المبعدين في عرف التيار الوطني الحر هم العناصر الذين فروا الى الأراضي المحتلة عند انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان وهم خدموا العدو في صفوف ما كان يسمى جيش لحد الذي كان يضم العسكريين اللبنانيين المتعاملين مع الجيش الاسرائيلي والذين كانوا يقدمون له خدمات أمنية واستخباراتية.

مطلع شهر سبتمبر من العام الحالي، عاد الى لبنان واحد من أهم العملاء الذين كانوا ينفذون مهمات حساسة ودور أمني وهو كان المسؤول عن اعتقال وتعذيب مئات وربما آلاف اللبنانيين المعتقلين في سجن الخيام في الجنوب اللبناني، والذي كان يخصع للسيطرة الإسرائيلية قبل انسحاب العام 2000.

اللافت أن العميل عامر فاخوري عاد الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي ودخل الى لبنان دون ان يتم توقيفه أو التحقيق معه، ويحكى عن أن عميداً في الجيش اللبناني رافقه عند وصوله ما يطرح العديد من علامات الاستفهامات عن الضمانات التي قدمت له قبيل عودته وعن الجهة التي تقف خلفها.

في الوقت نفسه، لم يخرج أي مسؤول لبناني بأي تصريح للتعليق على خبر عودة فاخوري، وسرّبت بسرعة كبيرة صور له مع مسؤولين لبنانيين زاروا الولايات المتحدة الاميريكية التي كان يقيم فيها للتشويش على الجهة الحقيقية التي غطت عودته وأعطته الضمانات.

عودة العميل كانت ربما بالون اختبار أو مقدمة لعودة آخرين قيل أن العمل على تنظيف سجلاتهم القضائية جار، وكان مثيراً للريبة سكوت الفريق الذي يعمل ليل نهار على تخوين أي لبناني يطالب بسحب سلاح حزب الله، والاعتراض على ممارسات الحزب واستباحته للقرار اللبناني ومسؤوليته عن تردي علاقات لبنان الخارجية وتردي وضعه الاقتصادي.

قبل أن يقول القضاء كلمته بقضية فاخوري، لا بد من الإشارة إلى أن عشرات اللبنانيين اعتقلوا بناء على وثائق اتصال غير قانونية وهم موجودون في السجون دون محاكمات بحجج كثيرة، الأمر الذي سيفتح الباب أمام أسئلة عديدة عن سير الأمور القضائية في لبنان وعن التأثير السياسي على عمله إذ لا يجوز أن يبقى المعتقلون لعشرات السنين في السجون احتياطياً دون أي محكامات في الوقت الذي يعمل على عودة المتعاملين مع العدو الاسرائيلي، ولا يجوز أن يتم توقيف أشخاص لأن رأيهم السياسي لا يعجب بعض السلطة وسجلات العملاء تنظّف من الارتكابات.

النص القانوني واضح لجهة التعاطي مع العميل، حتى وإن ارتضى حزب الله عودتهم إلى لبنان فإن الفظائع التي ارتكبت ابان الاحتلال باقية في وجدان كل لبناني. العميل عميل مهما جمّلت صفته وهو جاهز في كل لحظة لخيانة الوطن وأهله. وعليه فإنه من غير المقبول التعاطي معه على أساس أنه مواطن لبناني عادي وأن مرّ سنوات طويلة.