-
مخاوف من نسب ترخيص السلاح على مصير الانتخابات في تركيا
عرضت القيادة العامة لقوات الدرك التركية، تقريراً صادماً حول مجموع الحاصلين على تراخيص أسلحة نارية في تركيا خلال عام 2021 الماضي، حيث ازداد عددهم بنسبةٍ تزيد عن 100%، خلال آخر ست سنوات مقارنة بتراخيص الأسلحة الفردية التي صدرت خلال عام 2016.
وازداد مجموع الحاصلين على تراخيص أسلحةٍ نارية فردية إلى 16 ألفاً و569 شخصاً، بعدما كان عددهم 7 آلاف و630 شخصاً في العام 2016، الأمر الذي قد ينذر بتفاقم مشكلة السلاح غير المنضبط وتحوّله إلى أزمة أمنية خطيرة بالأخص إذا ما تزامنت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا العام المقبل مع عمليات شغب، وفق ما ذكرت وسائل إعلامٍ تركية محلية.
اقرأ أيضاً: الانتخابات التركية المبكرة بين عجز المعارضة ومماطلة أردوغان
وأفصح أكاديمي وخبير قانوني تركي أن "العنف المرتكب بالأسلحة في تركيا ارتفع بنسبة 75% منذ العام 2015"، معداً أن "نسبة التسلّح الفردي في البلاد كانت مرتفعة باستمرار، لكن ما تغير أن الأسلحة غير المسجّلة في السابق لم يكن عددها معروفاً، لكن اليوم بات هذا الأمر أكثر وضوحاً".
وذكر لافنت مازيلي غوناي، الأكاديمي والخبير القانوني، إن "الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان تريد هزيمة الحكومة في صناديق الاقتراع ويمكنها أن تفعل ذلك من خلال أصوات ناخبيها، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتحدّث عن المؤامرات، ولهذا فإن التسلح الفردي لن يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للانتخابات المقبلة لاسيما أن العدالة والتنمية يضعف وتتزايد مخاوفه بشأن الانتخابات".
وأردف لـموقع "العربية.نت" أن "الانتخابات قد تشهد نزاعاتٍ مسلّحة في مراكز الاقتراع، لكن الناخبين الذين يدعمون الحكومة سيخرجون إلى الشوارع ولطالما تمّ احترام نتائج الانتخابات التي يتم فيها انتخاب الحكومة، ولذلك لن تكون مثل هذه النزاعات المحتملة على نطاقٍ واسع".
وأكمل الأكاديمي المعروف: "يجب على المواطنين عدم الالتفات لنظريات المؤامرة والتوجه إلى صناديق الاقتراع وبصفتي معارضاً نشطاً وناشطاً قانونياً، يمكنني القول إن الانتخابات ستجرى والحزب الحاكم الذي يصبح سلطوياً يوماً بعد يوم، سيخسر في الانتخابات بشرط أن يذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع لحماية أصواتهم".
ونبّه عسكريون سابقون من شراء الأسلحة الفردية كبنادق الصيد عن طريق الانترنيت، مشيرين إلى أهمية أن تمنع السلطات شراءها بتلك الطريقة، بجانب تحذيراتهم من تسلل رجال استخباراتٍ دولٍ أجنبية إلى تركيا مع اللاجئين الذين يصلون البلاد.
ورغم أن قوات الدرك التركية كشفت عن عدد الأشخاص الحاصلين على تراخيص الأسلحة النارية الفردية، بيد أن أعداد الذين حصلوا على أسلحة بشكلٍ سرّي غير معروفة، وهو ما قد يعني تفاقم ظاهرة السلاح غير المنضبط إذا ما شهدت الانتخابات المقبلة عمليات شغب.
ليفانت-العربية
