-
بعد عقدين.. حكم قريب بشأن تهجير فلسطينيين من الضفة الغربية
من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في إسرائيل حكماً في وقت قريب بشأن تحرك الجيش لهدم ثماني قرى في منطقة صخرية قاحلة بالضفة الغربية بالقرب من الخليل، بعد عقدين من المناورات القانونية غير الباتة.
عقدت المحكمة جلسة استماع، يوم أمس الثلاثاء، بشأن التماسين ضد مسعى طويل الأمد من الجيش الإسرائيلي لتهجير أكثر من ألف فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة ليجري فيها تدريبات عسكرية.
تقع المنطقة التي تمتد على 7400 فدان، والمعروفة لدى الفلسطينيين باسم مسافر يطا ولدى الإسرائيليين باسم تلال جنوب الخليل، بالقرب من الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل.
طرد الجيش الإسرائيلي في 1999 مئات السكان الفلسطينيين من منازلهم بعد إعلان المنطقة أنها منطقة إطلاق نار. وتم تقديم أول الالتماسات عام 2000 وأمرت محكمة الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسكان بالعودة لحين صدور حكم نهائي.
وبعد تأخيرات متكررة ومحاولات وساطة فاشلة، قدمت الحكومة والجيش ردوداً على الالتماسات الفلسطينية في 2012.
ويقول مقدمو الالتماسين إن ذلك من شأنه أن يتسبب في تشريد أكثر من ألف فلسطيني ويعرض للخطر أسلوب حياتهم البدوي المتميز الممتد لأجيال، إذ يكسبون قوتهم من الزراعة والرعي.
قال عثمان جبارين، وهو أحد مقدمي الالتماسين الفلسطينيين، في المحكمة "إنهم يجروننا من جلسة محكمة إلى أخرى منذ 22 عاما... إن شاء الله، سيسمح لنا القضاة بالبقاء على أرضنا لأنه ليس لدينا خيار آخر".
من جانبه، قال المدعي العام الإسرائيلي في جلسة الثلاثاء "الجيش الإسرائيلي أوضح بشكل قاطع الأهمية الشديدة لمنطقة إطلاق النار هذه بالنسبة للتدريب العسكري. نظرنا هذه المسألة مراراً وتكراراً".
اقرأ أيضاً: مقتل فلسطيني واعتقال 20 آخرين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية
ومع فتور القضية دون التوصل إلى نتيجة باتة على مدى العقدين الماضيين، قال سكان فلسطينيون إنهم حُرموا من تراخيص البناء، فيما يهدم الجيش أي مبان جديدة بما في ذلك المنازل وآبار المياه والألواح الشمسية. وفي غضون ذلك، لم يجر الجيش سوى تدريبات متقطعة.
ويقول فلسطينيون في المنطقة أيضاً إنهم يجدون صعوبة في الاتصال مع شبكات المياه والكهرباء التي تصل إليها مستوطنات يهودية قريبة مقامة على أرض محتلة.
ليفانت نيوز_ رويترز
