-
مجلس النواب العراقي يعلن إلغاء امتيازات جميع المسؤولين العراقيين
أعلن مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء قرار رسمي بإلغاء امتيازات جميع المسؤولين في الدولة ابتداءً من منصب مدير عام وحتى رئيس الجمهورية، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون.
وينص القانون الجديد: "وجدت القوانين التي تعطلت في السنوات السابقة أكثر من مرة لأسباب سياسية بعد الاحتجاجات العارمة، توجهاً سياسياً داعماً لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح، أهم تلك القوانين كانت إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً".
كما يمنع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من السنة المقبلة.
إلا أن بعض الكتل النيابية لم يعجبهم القرار، فعقدوا مؤتمراً صحفياً بعد تصويت البرلمان على القانون، وعبّروا عن عدم رضاهم، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامون والوكلاء والمستشارون، منوّهين بأن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، كما أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم، بحسب تأكيدهم.
وأضاف: "بعض المسؤولين في الدولة، منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات، ولم ينص القانون الجديد على سحب هذه الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم".
كما نوّهوا أن النواب ممثلي الشعب أوقفوا المشروع، وطلبوا من اللجنة المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة.
يذكر أن العراق يشهد منذ فترة تظاهرات طالبت بالإصلاحات العامة توفيراً للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، كانت انطلقت في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد تحولت بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل #مجلس_النواب، بعدما سقط على إثرها مئات القتلى والجرحى.
ليفانت-وكالات
